نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يؤكد أهمية حركة عدم الانحياز في السياسة المصرية
شارك السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات دول عدم الانحياز، الذي نظمته العاصمة الصربية بلجراد بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الحركة.
مشاركات رفيعة المستوى في الاجتماع
تضمن الاجتماع حضور الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ونائبة رئيس جمهورية أوغندا، جيسيكا ألوبو، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز. كما شارك عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الدول العضوة.
تحيات الرئيس السيسي
في بداية كلمته، نقل نائب وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع صربيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
مكانة حركة عدم الانحياز
أكد السفير محمد أبو بكر أن لحركة عدم الانحياز مكانة خاصة بالنسبة لمصر، نظرًا لدورها التاريخي في تأسيس الحركة وصياغة مبادئها. بدءًا من إسهامها في مؤتمر باندونج عام 1955، وصولًا إلى المؤتمر الأول في بلجراد عام 1961 بمشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
التزام مصر بمبادئ عدم الانحياز
شدد نائب وزير الخارجية على تمسك مصر بمبادئ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات والالتزام بالقانون الدولي، موضحًا أن عدم الانحياز لا يعني الحياد تجاه التحديات العالمية، بل يعبر عن استقلالية القرار وضمان تمثيل مصالح الدول النامية في عملية صنع القرار الدولي.
جهود مصر في تعزيز السلام
سلط السفير الضوء على جهود مصر لدفع الحوار والسلام في الشرق الأوسط، معاهداً العمل على تسوية الأزمة الإيرانية من خلال الحوار. وأكد على أهمية دور الحركة في مواجهة الاستقطاب الدولي والمساهمة في إنشاء نظام دولي أكثر عدلًا وتوازنًا.
الشراكة بين مصر وصربيا
استعرض السفير محمد أبو بكر العلاقة التاريخية بين مصر وصربيا، ودورها في تأسيس حركة عدم الانحياز، والصداقة التي وحدت بين الرئيسين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو. وأكد أن البلدين يواصلان البناء على هذا الإرث من خلال شراكة حديثة، شهدت زخمًا كبيرًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد في يوليو 2022 وزيارة الرئيس ألكسندر فوتشيتش إلى مصر في يوليو 2024، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
