وزير العمل يطلق بروتوكول تعاون جديد لدعم منشآت القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية

وقع وزير العمل، حسن رداد، في مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية للمنشآت والعمال. يهدف هذا البروتوكول إلى دعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوفير معلومات واضحة حول القرارات واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية.

الأهداف الرئيسية للبروتوكول

يسعى البروتوكول إلى دعم المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، وتعريفها بلائحة تنظيم العمل الجديدة التي أطلقتها وزارة العمل. كما يهدف إلى نشر الوعي بمحتوى هذه اللائحة وآليات تنفيذها لتعزيز استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والالتزام بالتشريعات الخاصة بسوق العمل.

تطوير البرامج التدريبية وورش العمل

يتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تركز على حقوق وواجبات كل من أصحاب الأعمال والعمال، فضلاً عن توضيح أحكام لائحة تنظيم العمل. كما سيتم تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية الأطراف بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.

الدور المشترك والتحضير للمحتوى

تتولى وزارة العمل مسؤولية إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات التعليمية من خلال مجموعة من الخبراء. في المقابل، يوفر صندوق الخدمات التمويل اللازم لطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد محتوى المواد التوعوية وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات.

آليات التنفيذ ومتابعة الأداء

ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج والخدمات. كما سيتعين عليها متابعة معدلات الإنجاز والبحث في طرق التحول الرقمي في تقديم الخدمات والمواد التوعوية.

دور وزير العمل في تعزيز الحقوق

أكد وزير العمل أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بما يدعم الاستقرار في بيئة العمل ويعزز الإنتاجية.

تعزيز الشراكة مع صندوق الخدمات الاجتماعية

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات وتسهيل وصولها للعمال وأصحاب الأعمال. هذا التعاون مع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سيساهم في تنفيذ برامج توعوية موسعة تضمن الالتزام بقوانين العمل.

التزام الحكومة وتوجيهات الرئيس

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء سوق عمل متوازن يحافظ على حقوق العمال ويدعم الاستثمار، حيث شدد الوزير على أن الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل هو مسؤولية مشتركة. هذا الالتزام يُعتبر أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.