الحكومة تطلق المشروع القومي لضبط النيل وتعتمد خطة شاملة لإزالة التعديات وتحسين مجرى النهر

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه في الموازنة الرئيسية لوزارة الموارد المائية والري، وذلك للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى حالته السابقة عن طريق إزالة التعديات الناتجة عن الردم والبناء على المجرى وفرعيه. كما يسعى إلى توفير معلومات دقيقة حول قاع وجوانب نهر النيل، الأمر الذي يتيح رصد وتحليل التغييرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

تحسين البنية التحتية لنهر النيل

يهدف المشروع أيضاً إلى تقديم بيانات أساسية تساعد في تعزيز صيانة وتطوير البنية التحتية لنهر النيل، مما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

محاور تنفيذ المشروع

سيتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

• إنتاج خرائط رقمية حديثة للقاع والجوانب (طبوغرافية وباثيمترية) لنهر النيل وفرعيه.
• حصر ورفع الأملاك العامة المتعلقة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
• إزالة التعديات التي تؤثر سلباً على تدفق المياه في نهر النيل.