انعقاد الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة أبرز التعديلات على قانون سجل المستوردين

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين.

هدف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية. ويتضمن المشروع إمكانية سداد رأسمال الشركة الراغبة في القيد بسجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية. وهذا يتيح للشركات التي لديها رأسمال بالعملات الأجنبية القيد في سجل المستوردين.

تعديلات تسهل الإجراءات

اشتملت التعديلات الجديدة على تسهيلات قانونية تهدف إلى استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة الوفاة.

حق التصالح

كما يمنح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الحق في التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.