رئيس لجنة برلمانية يؤكد تعديل قانون سجل المستوردين يعزز حماية السوق المحلي

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين. يأتي هذا التعديل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تفرض ضرورة إحكام الرقابة على نظام الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية.

الهدف من تعديل قانون سجل المستوردين

أوضح النائب «عصام» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون سجل المستوردين تم تطبيقه لأكثر من 40 عامًا. وشهد عدة تعديلات لمعالجة مشكلات تعترض سير العمل، مثل خطابات الضمان والرسوم والعملات. ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية تتطلب إجراء تعديلات أعمق لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي.

أهمية تفعيل الرقابة على الاستيراد

وشدد النائب على ضرورة أخذ ملاحظات عدة بعين الاعتبار لضمان فعالية القانون. وأكد على أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تنظيم حركة الاستيراد، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتوفير العملة الصعبة.

معالجة تحديات الإفراج الجمركي

تساءل «عصام» عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى معالجة نقص المعامل والتجهيزات الفنية. كما أشار إلى شكاوى طول مدة انعقاد لجان التظلمات، والتي تمثل تحديات تؤثر على كفاءة نظام التجارة الخارجية.

مواجهة الغش في السلع المستوردة

استعرض النائب أحمد عصام بعض الوقائع المتعلقة بالغش في المنتجات المستوردة، خصوصًا تلك المعروضة في سلاسل تجارية كبرى. تم اكتشاف بيانات ملصقة مخالفة للحقائق، مما أدى إلى تضليل المستهلكين. وطالب بتشديد الرقابة المتبعة واتخاذ تدابير مناسبة لمنع دخول هذه السلع إلى السوق المصري.

ختام المناقشة ودعم مشروع القانون

وفي ختام كلمته، أشار النائب أحمد عصام إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، مؤكدًا دعم الحزب لأي تشريعات تعزز ضبط السوق، وتحمي المستهلك، وتدعم الصناعة الوطنية.