وزير الكهرباء يزور مصنع رينيرا الروسي لدفع عجلة توطين بطاريات تخزين الطاقة في البلاد

منذ 1 ساعة
وزير الكهرباء يزور مصنع رينيرا الروسي لدفع عجلة توطين بطاريات تخزين الطاقة في البلاد

خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي “روسيا إفريقيا” وبالتزامن مع القمة الروسية الإفريقية الثالثة، قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة تفقدية لمصنع “رينيرا” (RENERA)، الذي يُعتبر أحد فروع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة النووية روسآتوم. هناك، أجرى الدكتور عصمت حديثًا مع الإدارة، برئاسة أناستاسيا ميخايلوفا، حيث ناقشوا مراحل إنتاج خلايا الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة. كما بحثوا استخدام هذه التقنية في مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى فرص نقل التكنولوجيا، خصوصًا مع توفر المواد الخام اللازمة.

استمع الدكتور محمود إلى تفاصيل من إدارة المصنع حول كيفية إنتاج خلايا الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة. هو شيء مثير للاهتمام، حيث أن دورة الإنتاج تشمل كل شيء من تحضير الكاثود والأنود، إلى تجميع الوحدات والبطاريات. لم أصدق عندما سمعت أن مستوى الأتمتة يصل إلى 95%! وقد اطلع أيضًا على الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 18 مليون خلية سنويًا، والانتاج موجه لعدد من الاستخدامات مثل السيارات الكهربائية والحافلات، وحتى السفن ومراكز البيانات. هذه أمور بالتأكيد ستكون لها تأثيرات كبيرة على مشاريع الطاقة المتجددة.

ذكر الدكتور محمود أن هناك تواصلًا دائمًا مع الشركاء الروس، واهتمامًا كبيرًا بتطوير تقنيات البطاريات بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية. الأمر يتجاوز مجرد التعاون، بل إن هناك رغبة حقيقية في نقل التكنولوجيا والعمل نحو توطين الصناعة في مصر.

كما أشار الدكتور محمود إلى أهمية توطين الصناعة عن طريق شراكات مع القطاع الخاص. هذه الخطوات يمكن أن تعظم الموارد وتدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة تقنيات الطاقات المتجددة. وبينما يولي المصريون اهتمامًا متزايدًا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن التوسع في بطاريات تخزين الطاقة سيكون حاسمًا لضمان استقرار الشبكة.

أخيرًا، تحدث الدكتور محمود عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تمتد إلى مجالات متعددة. هذه الشراكة تهدف لتحقيق فوائد متبادلة، بما في ذلك تكثيف الصناعة المحلية وتعزيز القدرات التكنولوجية. من الواضح أن العمل سويًا يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعزز أهداف الدولة في التنمية المستدامة.