البرلمان يقر تمويلاً بـ110 ملايين يورو لتوسيع محطة الجبل الأصفر
صادق مجلس النواب على اتفاقيتين للتمويل من بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 110 ملايين يورو، لتدشين المرحلة الثالثة من مشروع توسع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر. وكما تم تخصيص منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتقديم الدعم الفني لذي يحتاجه المشروع.
وخلال النقاش، استعرض النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، تقرير اللجنة، مُشيرًا إلى أن محطة الجبل الأصفر تُعتبر من المحاور الرئيسية في البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر. فقد باتت تساهم بصورة كبيرة في معالجة كميات ضخمة من مياه الصرف، والحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة المياه، كما أن هذه المحطة تفتح أيضًا بابًا لمورد مائي إضافي قد يسهم في دعم التوسع الزراعي، خصوصًا في وجه التحديات المتزايدة حول ندرة المياه.
زيادة القدرة الاستيعابية
وبين شلبي أن المرحلة الثالثة تستهدف إضافة مليون متر مكعب يوميًا من الطاقة الاستيعابية للمحطة، حيث سترتفع سعتها من 2.5 إلى 3.5 مليون متر مكعب. وهذا سوف يؤثر بشكل مباشر على عدد المستفيدين، من حوالي 12.5 مليون إلى 17.5 مليون شخص.
التوسع الزراعي
التوسعات أيضا تهدف لتوفير مياه معالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، والتي تُقدر بحوالي 70 ألف فدان. وهذا يُعزز قدرة الدولة على التوسع الزراعي، ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية، ويدعم أهداف تحقيق الأمن المائي والغذائي.
حرم البيئة والاقتصاد
بالنسبة لشلبي، القيمة الحقيقية للمشروع ليست فقط في زيادة الطاقة التشغيلية، بل أيضًا تتعلق بإرساء نظام أكثر استدامة في إدارة مياه الصرف، وتحويلها إلى مورد يمكن استخدامه في الأنشطة الاقتصادية، مما سيحقق فوائد بيئية واجتماعية متعددة على المدى الطويل.
التكلفة المالية والترتيبات
التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر بحوالي 510 ملايين و287 ألف يورو، ضمن هيكل تمويلي يجمع بين المصادر المحلية ومساهمات من شركاء التنمية، مما يضمن توفير التمويل اللازم لاستكمال إنجاز المشروع.
التمويل المعروض يأتي كجزء من ذلك الهيكل، حيث يتوزع بين حزمة تمويلية بقيمة 110 ملايين يورو تتوزع على شريحتين: الأولى بقيمة 80 مليون يورو من البنك، والثانية 30 مليون يورو من صندوق “إفريقيا ننمو معًا”، حيث يعمل البنك كالشريك التنفيذي للصندوق.
شروط السداد والمنحة الفنية
الاتفاقيات تشمل شروط سداد تمتد إلى 23 سنة، مع فترة سماح طولها 6 سنوات، مما يُوفر وقتاً مناسباً لإدارة الالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع، وهذا يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبيرة الخاصة بالشأن الاستراتيجي.
وعن المنحة الفنية، حدد شلبي أنها تبلغ 230 ألف وحدة حسابية، موجهة لتمويل الخدمات الاستشارية وأعمال تدقيق المشروع، مما يسهم في دعم الجوانب الفنية والإدارية أثناء التنفيذ، وعلى هذا النحو، تعزز المنحة كفاءة إدارة المشروع وتنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية.
مراجعة شاملة
دلّلت اللجنة المشتركة على دراسة متكاملة للاتفاقيات، حيث مُحصت الأحكام المالية والفنية بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وتوصلت الى أن الحزمة التمويلية المطروحة تتمتع بشروط ميسرة، خاصة في ما يتعلق بفترات السداد وشروط المرونة.
تجميع التمويل الخاص بالتوسعات مع المنحة الفنية يُضيف بعدًا إضافيًا للمشروع، حيث لا يقتصر الأمر على توفير الموارد فقط، بل يتعلق أيضًا بكفاءة الإدارة ومتابعة العمل، الأمر الذي يحقق أقصى فوائد ممكنة من الاستثمارات المستهدفة.
واختتم شلبي بالتأكيد أن أهمية توسيع محطة الجبل الأصفر، وتأثيرها المباشر على حياة ملايين الناس، تأتي كأسباب معززة لموافقة مجلس النواب على الاستمرار في تمويل هذا المشروع الهام الذي يُعتبر استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
