البنك المركزي يوجه وكلاء المصارف لتقديم خدمات جديدة بالنيابة عن البنوك
في ظل الاهتمام المتزايد من البنك المركزي المصري بموضوع الشمول المالي، والهدف إنه يتمكن جميع أفراد المجتمع من الوصول للنظام المالي الرسمي، بجانب نشر الخدمات المصرفية خاصة في المناطق البعيدة اللي تفتقر لوجود فروع للبنوك، حصلت الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار قواعد جديدة تسمح للبنوك استخدام وكلاء مصرفيين يقومون بتقديم بعض الخدمات نيابة عنهم، منها التعرف على هوية العملاء.
لمحة عن البنك المركزي المصري
هدف هذه الخطوة جزء من استراتيجية البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي. تركيزهم على إتاحة الخدمات المصرفية يعتبر محور مهم جداً، لأن هالقواعد الجديدة بتحل العديد من العقبات وتخلي فتح الحسابات وتحديث البيانات أسهل بكثير للناس. والأكثر من ذلك، بتمكنهم من تقديم الطلبات الخاصة للخدمات المصرفية من خلال وكلاء مصرفيين، مع الحفاظ طبعاً على حقوق العملاء وسرية بياناتهم.
وهذه القواعد وضعت إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية، يعني وضعت حد أدنى من المعايير اللي لازم البنوك تلتزم بها عشان تقدم خدماتها عن طريق الوكلاء المصرفيين اللي تم التعاقد معهم. في كمان شروط لازم البنك المركزي يوافق عليها قبل شروعهم في هذا النشاط، بالإضافة إلى تحديد الوكلاء المصرفيين اللي رح يتم اعتمادهم.
استمراراً لهذه الجهود، كان للبنك المركزي المصري العديد من المبادرات والتعليمات التي تدعم الشمول المالي، وهذا كان له أثر ملموس حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي لمستويات ما كنا نراها قبل كده. مثلاً، في يونيو 2026، وصلت نسبة الشمول المالي إلى 79%، وهو معدل نمو مذهل وصل لـ229% مقارنة بعام 2016.
