الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية الشورت سيلينج من خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور إسلام عزام، مجموعات اجتماعية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى شركات السمسرة وأمناء الحفظ. الهدف كان إتمام التفاصيل النهائية للإجراءات التنفيذية للآلية الجديدة وفقًا للإطار التنظيمي الذي تم إصداره مؤخرًا، والذي يحمل رقم (155) لسنة 2026.
اجتماعات الهيئة المالية حول “الشورت سيلينج”
وشملت الاجتماعات تجارب جديدة ومباشرة على نظام الإقراض المركزي. هذا من شأنه تأمين الرابط الفوري بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، بحيث يستطيع العملاء المقترضون “Short Sellers” الاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من المُقرضين “Lenders” واختيار ما يتناسب مع استراتيجياتهم الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، يحصل المقرضون على إمكانية رؤية جميع العروض المسجلة عبر النظام.
كما ناقش الحضور تطورات البنية التشغيلية، لضمان سلاسة وكفاءة الآلية عند الإطلاق. الفرق الفنية كانت تراقب مستوى التكنولوجيا المتاحة لدى شركات السمسرة، وهي النقطة الأساسية لمزاولة العمليات. تم أيضًا تقييم كيفية الربط مع نظام الإقراض المركزي لمتابعة العملاء بشكل دائم.
تطرقت الاجتماعات أيضًا إلى الخطوات الحالية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية، بحيث تشمل جميع الأطراف المعنية. الفكرة هنا هي ضمان تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة على شركات السمسرة و”مصر للمقاصة”، في هيكل واضح يضمن الكفاءة في التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.
في الوقت الحالي، الهيئة والبورصة يدرسان المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في الأسهم المخصصة للإقراض. سيكون هناك إعلان رسمي عن تلك الأسهم عند إطلاق الآلية.
ذكر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز الحوار مع جميع الأطراف في السوق. من المهم الاستماع لملاحظاتهم واهتماماتهم. الهيئة مفتوحة دائمًا أمام الاقتراحات البناءة لتطبيق “الشورت سيلينج” بشكل فعال، مما سيساهم في تعزيز السيولة وكفاءة التسعير وعمق السوق.
