الحكومة تخطط لتقليص ديون أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030 لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
اليوم، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة خطوات تنفيذ توصيات “منتدى مصر 2026” حول خفض دَين أجهزة الموازنة العامة. الاجتماع كان بحضور نظامي، حيث شارك فيه أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعدة الوزير لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بالوزارة.
في البداية، أشار الدكتور مدبولي إلى أن خفض الدين العام هو أساس أولويات الحكومة هذه الأيام. الإدارة هنا تسعى لرفع مستوى الاستدامة المالية والتخفيف من عبء الدين، وهذا يعني توفير المزيد من الموارد للقطاعات التي تحتاجها، مثل التعليم والصحة. على سبيل المثال، تحسين خدمات الصحة قد يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين وبالتالي نتائج أفضل في الحياة اليومية.
وتحدث أيضا عن أهمية تنفيذ توصيات “منتدى مصر 2026”. الهدف هنا، انخفاض الدين العام إلى حوالي 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. هكذا، سيتم الالتزام بسقوف محددة في إدارة الدين العام والخارجي. هنا يبرز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، لأن التوحد في الجهود يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرسومة، وبيّن ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات بشكل مستمر، والتركيز على تحويلها إلى خطوات عملية لتقليل أعباء الدين.
