وزير التخطيط يناقش تمويل البنية التحتية مع نائب رئيس مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور رستم إشادة واضحة لدور مؤسسة (DFC) الرائد في دعم استثمارات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلاً، هذه المؤسسة لها تأثير ملموس في تعزيز التواصل بين الشركات.

بالحديث عن الشراكة الثنائية، أشار الدكتور رستم إلى حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. الجانب المثير هو أن قطاع التحول الرقمي يمكن أن يكون أساسًا متينًا للشراكة، خصوصًا في مجالات التعهيد ومراكز البيانات وخدمات التكنولوجيا.

وتطرق الوزير إلى الأساليب المبتكرة في التمويل، مثل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF) التي طورت بالتعاون مع البنك الدولي. اللافت هو كيف يمكن لهذه الآلية أن تعزز الاستقرار المالي وتخفف العبء عن الموازنة العامة. ولهذا، دعى مؤسسة (DFC) لاستكشاف فرص الانضمام لهذه الآلية والمشاركة في المشروعات المدرجة في المرحلة الأولى، بما يعزز من دور القطاع الخاص.

في نفس السياق، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة (DFC) عن حماسها للمشاركة في هذه الآلية، وأبدت أيضًا رغبتها في دخول صندوق الصناديق لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وهو المشروع الذي تسعى وزارة التخطيط لإطلاقه خلال فترة قادمة.

واختتم الدكتور رستم النقاش بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والتركيز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية مثل الاقتصاد الرقمي وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر.