الذهب يستمر في الانخفاض الحاد ويسجل تراجعًا بنسبة 3% ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع

منذ 43 دقائق
الذهب يستمر في الانخفاض الحاد ويسجل تراجعًا بنسبة 3% ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع

تشهد أسعار الذهب تراجعًا واضحًا للجلسة الثالثة على التوالي. يوم الخميس، 12 نوفمبر، وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من أسبوع، والسبب الرئيسي هو ارتفاع الدولار وزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتجه لتشديد السياسة النقدية قريبًا.

في معاملات اليوم، هبطت أسعار الذهب الفوري حوالي 3% لتصل إلى 3866.08 دولار للأونصة. خلال الجلسة، كان السعر قد لامس 3860 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 3.20% لتصل إلى 3872.60 دولار للأونصة.

توقعات رفع الفائدة وتأثيرها على الذهب

أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، أشار إلى أن الذهب يعاني من تراجع ليختبر مستوى الدعم الرئيسي قرب 3970 دولارًا. يبدو أن المستثمرين يركزون على استمرار التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى احتمال تشديد السياسة النقدية.

كما أوضح هانسن أن صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت بأرقام تتجاوز التوقعات يعزز التكهنات حول ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر. رغم التراجع الأخير الحاد في أسعار الطاقة، والذي قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، لا زال السوق متوترًا.

البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، مما دفع الدولار ليحقق أعلى مستوى له منذ 19 شهرًا، في الوقت الذي زادت فيه رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

إمكانية رفع الفائدة في ديسمبر

حسب أداة “فيد ووتش” التابعة لـ”CME”، التقديرات الحالية تشير إلى أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 89%، بينما ارتفعت احتمالات زيادة أكبر بواقع 50 نقطة أساس إلى 11%، بعدما كانت عند صفر قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.

ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبيًا على جاذبية الذهب، لأنه يعتبر أصلًا لا يدر عائد. كما أن صعود الدولار يمثل ضغطًا إضافيًا على المعدن الأصفر، حيث يجعل من شراء الذهب شيئًا أكثر تكلفة بالنسبة لمن يملكون عملات أخرى.

المستثمرون الآن يترقبون بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة، بحثًا عن أي إشارات جديدة قد تساعد في توضيح مسار السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.