حملات رقابية واسعة وجهود مكثفة من سلامة الغذاء لتحقيق أمان غذائي في جميع المحافظات
في إطار سعي الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بزيارة 131 منشأة بهدف تقييم الالتزام بشروط الجودة وسلامة الأغذية. والغريب في الأمر، أنه خلال الأسبوع الماضي، نجحت 11 منشأة في استيفاء الشروط المطلوبة، وهو ما يعد جزءًا من جهود تأهيل المنشآت وتحسين أوضاعها.
أما فيما يتعلق بالرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، فقد نفذت الإدارة 31 زيارة إشرافية، و783 عملية تفتيش على الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير. وكانت المحافظات المعنية تشمل القاهرة، الإسكندرية، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الدقهلية وغيرها.
ولاحظت الإدارة أنها أصدرت 1184 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لشركات مختلفة، مما يدل على النشاط الكبير في هذا المجال.
وعند النظر في بيانات الإدارة العامة للصادرات والواردات، يبدو أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ حوالي 4345 رسالة، بوزن إجمالي يصل إلى 240 ألف طن، موزعة على 1490 شركة، كما تضمنت تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية، بدءًا من الخضراوات حتى المنتجات المختلفة. لكن هل كانت كل هذه المنتجات وفق المعايير المطلوبة؟
وعندما نتحدث عن الخضار، نجد أن البطاطا كانت الأكثر تصديرًا بمعدل 15 ألف طن، تليها البصل و الفاصوليا. أما الفواكه، فتصدرها الليمون والفراولة، مما يعكس التنوع الكبير في المنتجات.
المثير للاهتمام حقًا هو أن السودان تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، تليها السعودية وسوريا وبلدان مختلفة، مما يدل على أهمية السوق المصرية في التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، كان ميناء سفاجا في الصدارة من حيث عدد الرسائل الغذائية، يليه ميناء دمياط والإسكندرية. لكن هل يعكس هذا الجهد الكافي للارتقاء بقطاع التصدير؟
تبقى أيضاً إشارة إلى دور الهيئة في إصدار الشهادات الصحية، حيث أصدرت 1050 شهادة خلال الأسبوع الماضي لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، وهذا حتماً يعزز ثقة السوق في الصادرات المصرية.
وعند الحديث عن الواردات، فعدد الرسائل الواردة بلغ 2160 رسالة، بوزن 242 ألف طن، بمجموعة متنوعة من الأطعمة، وكان الأمريكان في الطليعة كمصدر رئيسي، يضاف إليهم روسيا والأرجنتين.
تحدثت التقارير كذلك عن الإفراج عن 1359 رسالة تحت التحفظ، و514 أخرى ضمن نظام الإفراج السريع. من الغريب أن نجد أن هناك 90 رسالة لم يتم الإفراج عنها بعد، لكن هذا يعكس حجم التعقيد في العمليات الجمركية.
علاوة على ذلك، نفذت الهيئة 63 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية المخزنة، بادئة بمتابعة الالتزام بالشروط المفروضة. لكن هل يكفي ذلك لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك؟
في نهاية المطاف، قدمت الهيئة دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات، والوسائل متعددة بدءًا من البوابة الإلكترونية إلى الخط الساخن، لكن هل يكفي ذلك حقاً لتعزيز الرقابة على الأغذية؟
وفي ضوء أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 30 زيارة تفتيشية على فروع متعددة، مما يعكس مدى الالتزام بالشروط. ورغم ذلك، تبقى الأسئلة قائمة حول كيف يمكن تحسين هذه العمليات لتحقيق نجاح أكبر في قطاع الأغذية.
أخيراً، لا يمكننا إغفال أهمية التواصل والتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، حيث كانت الحملات التفتيشية المشتركة جزءاً من الجهود الرامية لتحقيق سلامة الأغذية. لكن هل يكفي ذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في السوق المحلى؟