إعفاء شامل من رسوم الأراضي البيضاء يهز السوق العقاري في السعودية في قرار تاريخي
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجالات التنمية العمرانية وتنظيم القطاع العقاري، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030. تهدف هذه الرؤية إلى إنشاء مدن حديثة وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، بالإضافة إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين. في هذا الإطار، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ضوابط جديدة تسمح بمنح إعفاءات أو مهلاً إضافية من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها، وذلك وفق شروط محددة ترتبط بوجود أعمال تطوير فعلية على الأرض أو المبنى حسب ما تم إعلانه رسميًا من الجهات المختصة.
خلفية عن رسوم الأراضي البيضاء
تم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المملكة كأداة تنظيمية تهدف إلى حث مالكي الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني على استغلالها وتطويرها بدلاً من تركها غير مستغلة لسنوات طويلة. كانت هذه الأراضي سببًا في نقص المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بشكل ملحوظ.
لذلك، تم فرض الرسوم كأحد الحلول للحد من ظاهرة الاحتكار وضمان عدالة أكبر في السوق العقاري. ورغم ذلك، قد تواجه تطبيق الرسوم تحديات، خاصةً في حال وجود موانع قانونية أو تنظيمية تحول دون تطوير الأرض، أو إذا كان المالك قد بدأ بالفعل في تنفيذ أعمال تطويرية لم تكتمل بعد.
الأمن السعودي يصدم الجميع .. غرامة موجعة تضرب المخالفين حتى 3000 ريال
آلية الإعفاء المؤقت وتوقف تطبيق الرسم
وفقًا لما أوضحته الوزارة، هناك حالات محددة يمكن أن تتوقف فيها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ومنها:
- وجود مانع قانوني أو تنظيمي يمنع التطوير، شريطة أن يكون هذا المانع حقيقيًا وموثقًا، وألا يكون المالك هو المتسبب فيه.
- البدء بأعمال تطويرية فعلية أو بناء، حيث يحق للمالك الذي يشرع في أعمال تطويرية جادة إيقاف تطبيق الرسوم بشكل مؤقت، بشرط أن يتم العمل ضمن المدة القانونية المحددة للسداد.
- انتهاء اشتراطات تطبيق الرسم، مثل كون الأرض خارج النطاق العمراني أو غير قابلة للتطوير بسبب تغييرات في المخططات التنظيمية.
من الأربعاء للجمعة .. السماء تشتعل رعدًا وبرقًا وأمطارًا غزيرة على الإمارات!
مهلة إضافية للسداد عند وجود تطوير فعلي
أحد البنود المهمة التي تم الإعلان عنها هو منح مهلة إضافية لسداد الرسوم في حال كان هناك تطوير فعلي للأرض. فعلى سبيل المثال، إذا بدأ المالك في تنفيذ مشاريع بنية تحتية أو بناء مشروع سكني أو تجاري، يمكن أن يحصل على تمديد للمهلة المقررة، وذلك بناءً على تقييم فني معتمد من الجهات المختصة.
تدل هذه الخطوة على مرونة عالية من جانب الوزارة، حيث توفر فرصة للمالكين الجادين في تطوير أراضيهم دون أن تثقل كاهلهم عبء الرسوم خلال فترة الإنجاز.
الاستثناءات التنظيمية والإعفاءات المحتملة
الضوابط الجديدة تتضمن أيضًا بعض الحالات الاستثنائية التي قد يواجهها ملاك الأراضي، ومنها:
- وجود عوائق تنظيمية، مثل تأخر اعتماد المخططات أو وجود نزاعات عقارية تحول دون الاستفادة من الأرض.
- تسجيل الأرض في المنصة وتحرير الاعتراض ضمن المهلة، حيث يمكن النظر في حالات الاعتراض بشكل منصف إذا قدم المالك المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
- الفواتير غير المدفوعة قد تخضع للإعفاء في حال استكمل المالك إجراءات التسجيل وقدم ما يثبت وجود أسباب نظامية تحول دون التطوير.
