رئيس لجنة النواب يكشف عن مشروع تعديل الضريبة على العقارات لتحقيق فائدة المواطن

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من العمل مع الحكومة هو خدمة المواطن.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

توضيح طبيعة التعديل

وأكد سليمان أن الشارع يفسر هذا التعديل على أنه إدخال ضريبة جديدة، بينما هو في الحقيقة يمثل حافزاً ضريبياً للمواطنين.

العواقب المحتملة لعدم التعديل

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه إذا لم تقم الحكومة بإقرار مشروع القانون، فسوف يبقى القانون الحالي ساري المفعول، مما يؤدي إلى فرض ضرائب أعلى على المواطنين.

مستقبل التقييم الضريبي

ولفت النائب محمد سليمان إلى أن الحكومة اقترحت أن يتم إعادة تقييم الضريبة كل خمس سنوات، مع ضرورة أن يكون هذا التقييم واضحاً ومحدداً وليس جزافياً.