مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التعاون القضائي مع إسبانيا لتعزيز العلاقات القانونية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مواجهة الجريمة، حيث تنظم أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة. تحتوي الاتفاقية على 26 مادة تتناول موضوعات مهمة مثل السلطة المركزية، نطاق المساعدة، محتويات الطلب، القانون الواجب التطبيق، النفقات، المثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية.

البنود الرئيسية للاتفاقية

أحد أبرز البنود هو تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب عند تقديم الطلب.

تشمل الاتفاقية أيضاً ما يتعلق بتحديد مواقع الأشخاص وهوياتهم، تبليغ المستندات القضائية، تنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، الحصول على شهادات الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وأشكال مساعدات أخرى.

كيفية تقديم الطلب

تناولت الاتفاقية كيفية تقديم الطلبات والمضمون المطلوب، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعد مفيدة للطرف المطلوب منه تنفيذ طلب المساعدة.

شهادة الشهود والإجراءات القانونية

تنظم الاتفاقية قواعد الحصول على شهادات الشهود، حيث يحق للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته، مع منحهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه. كما تتيح الاتفاقية إمكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتًا من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب إليه بغرض مساعدته في الإدلاء بشهادته.

في النهاية، تمنح الاتفاقية للطرفين الحق في الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي، وفقًا للشروط المحددة لكل حالة بما يتماشى مع التشريعات الوطنية للطرفين.