تشريعية النواب تستأنف مناقشة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اجتماعاتها اليوم الخميس، بالتعاون مع الهيئات المعنية في 17 لجنة نوعية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد تمكنت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء من إقرار ومناقشة 15 مادة من مواد مشروع القانون.
المشاركون في أعمال اللجنة
يشارك في هذه الأعمال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية. تهدف المناقشات إلى الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق أهداف مشروع القانون.
تركيبة اللجنة المشتركة
تتضمن اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مبادئ مشروع القانون
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، تشجيع الاستثمار، حماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كونه شريكًا رئيسيًا في التنمية. هذا يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
إعادة تنظيم الجهاز
يقضي مشروع القانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022. يمنح القانون الجهاز شخصية اعتبارية واستقلالاً إدارياً ومالياً، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات الوطنية بكفاءة، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني، ويهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دور القطاع الخاص والشراكات الدولية
يهدف المشروع أيضًا إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية في مناطق التنمية المستدامة.
حوكمة وشفافية
يرسخ مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال وضع إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الجهاز والمستثمرين. كما يخضع نشاط الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويطبق نظم فعالة لإدارة المخاطر ومنع تضارب المصالح، مما يضمن إدارة الموارد بشكل سليم وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
تعظيم العائد من الأصول
يهدف مشروع القانون إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار محليًا وأجنبيًا. كما يعزز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مما يقوي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
خطوات مستقبلية
من المقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة من مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم، تمهيدًا لإنهاء صياغته وإعداد التقرير النهائي، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب شبكة ملتزم المقبل لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
