وزير الصناعة يطلق خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان لتعزيز صناعة الرخام والجرانيت
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل حل التحديات التي تواجه منطقة شق الثعبان، والتي تُعتبر واحدة من أهم مراكز صناعة الرخام والجرانيت في مصر. جاء ذلك بعد جولة ميدانية دقيقة في المنطقة لتحديد التحديات الحقيقية التي تعترض المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.
التحديات الرئيسية في منطقة شق الثعبان
استعرض الاجتماع مجموعة من التحديات الأساسية التي تعاني منها المنطقة، أبرزها ملف تقنين أوضاع المصانع ودعم المرافق الضرورية. حيث تُعاني المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والاتصالات، وشبكات الطرق، وكذلك مياه الشرب. إضافةً إلى ذلك، تم تناول الصعوبات المتعلقة بإجراءات التراخيص الصناعية. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة مدعومة بجداول زمنية دقيقة.
اللقاءات مع المستثمرين
أعلن الوزير عن عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري منطقة شق الثعبان في الفترة المقبلة، لتشجيعهم على الإسراع في تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات التراخيص الصناعية. وأكد حرص الدولة على دعم الجادين ودمج الجميع في المنظومة الرسمية، مشددًا على أن الدولة تمد يد العون للمستثمرين، ولكنها لن تتساهل مع غير الملتزمين بالقانون، وذلك للحفاظ على انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة للمنطقة.
ترسيخ الثقافة الصناعية المسؤولة
أكد هاشم أن تطوير منطقة شق الثعبان لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تعزيز الثقافة الصناعية المسؤولة بين أصحاب المصانع. يشمل ذلك الالتزام بالتخلص المنظم من المخلفات وعدم إلقائها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية داخل الورش. وأوضح أن الوزارة ستواصل متابعة عمليات تطوير آليات التشغيل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويقلل من الهالك، بالإضافة إلى دراسة آليات التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يضمن بيئة صناعية آمنة ومستدامة ويعزز الكفاءة الإنتاجية للمنطقة.
الخطط المستقبلية لتطوير الصناعة الوطنية
أكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان، مما يعكس حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع. وشدد على استمرار متابعة التطوير وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع الصناعي وتنميته وفق أسس مستدامة.
