وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي في إفريقيا

توقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون الأفريقي

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية. جرت الفعالية اليوم الأحد، 12 يوليو، في قصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة المصري، بحضور المستشار ناصر عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة، والسفيرة نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة.

رسالة الوزير: دعم العمل الأفريقي المشترك

ألقى الوزير عبد العاطي كلمة خلال الفعالية، أشار فيها إلى أن مذكرة التفاهم تجسد حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي. وأكد أن بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات يمثلان أساسين لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية.

السياسة الخارجية المصرية

شدد وزير الخارجية على أن السياسة الخارجية تعتمد على احترام مبادئ القانون الدولي وصون سيادة الدول. كما أكد على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية ودعم العمل متعدد الأطراف، مع احترام خصوصية الأنظمة القانونية المختلفة. وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية.

تعزيز القدرات في القارة الأفريقية

أضاف الوزير عبد العاطي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بناء القدرات في القارة. وأكد أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تسعى لدعم الدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية وفنية تلبي احتياجاتهم، ضمن نهج يستند إلى الشراكة والاحترام المتبادل.

دور مجلس الدولة المصري

أوضح عبد العاطي أن اختيار مجلس الدولة المصري كشريك يعكس مكانته القضائية المرموقة. هذه الشراكة تعزز التعاون مع المؤسسات القضائية الأفريقية وتفتح آفاق جديدة لتعميق التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

إطار عملي للتعاون

أكد الوزير عبد العاطي أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً عملياً للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات مع الدول الأفريقية، مما يسهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتقديم الدعم المؤسساتي.

دور رئيس مجلس الدولة

بدوره، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون القضائي الإفريقي. وأشاد بمجهودات اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في تعزيز سيادة القانون.

المبادرة الرئاسية

أفاد أبو الدهب بأن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الأفريقي في مجالات التدريب، مما يعزز جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في عام 2022 جاء تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية في الدول الإفريقية.