نائب يؤكد أن رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات سيؤدي إلى تخفيض كبير في سداد الضريبة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيراً إلى أنه يمثل رسالة طمأنة للشارع. كما يوضح أن الدولة تعتمد سياسات ضريبية “ذات توجه إنساني” تهدف إلى التحفيز وتخفيف الأعباء عن المواطن والقطاعات الإنتاجية، بدلاً من التركيز على الجباية.

مناقشة التعديلات في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.

فلسفة جديدة للضريبة العقارية

أوضح زين الدين أن تعديل قانون الضريبة على العقارات ليس مجرد تغييرات إجرائية، بل هو “ثورة تصحيحية” في فلسفة الضريبة العقارية، حيث يسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر زيادة حد الإعفاء الضريبي.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأشاد زين الدين بتمسك لجنة الخطة والموازنة بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى 100,000 جنيه، بدلاً من 50,000 جنيه التي كانت مقترحة من الحكومة.

مزايا التعديلات الجديدة

أشار إلى أن زيادة حد الإعفاء يسهم في تخفيف العبء الضريبي عن شريحة كبيرة من الأسر المصرية متوسطة الدخل، مما يعد انتصاراً لمفهوم “الحق في السكن” الذي نص عليه الدستور، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية.

تحفيز الملتزمين بالضريبة

أوضح عضو مجلس النواب أن أحد الجوانب الهامة في مشروع القانون هو الاعتماد على فلسفة التحفيز. تم إدخال مادة جديدة (14 مكرر) تمنح خصماً بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية عند تقديم الإقرارات في موعدها.

تحول في العلاقة مع الضرائب

وشدد النائب على أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث تنتقل من علاقة “ترصد” إلى علاقة “شراكة”.