التنمية المحلية تؤكد عدم التهاون في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات المباني في كافة المحافظات

منذ 2 ساعات
التنمية المحلية تؤكد عدم التهاون في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات المباني في كافة المحافظات

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن الوزارة لن تتساهل مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد المخالفات البنائية في كافة المحافظات. وأكدت أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي مبانٍ مخالفة أو تغيرات مكانية غير قانونية، مشددة على عدم التهاون في فرض هيبة الدولة وسلطان القانون.

تقرير شهري حول جهود التفتيش والمتابعة

جاء ذلك خلال اطلاع الدكتورة منال عوض على تقرير يتعلق بجهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء لشهر فبراير 2026. يعرض التقرير الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وكذلك جهود الوزارة لضبط المنظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الحملات التفتيشية

كشف التقرير الذي وضعه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، عن تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة (مخطط، مفاجئ، وفحص شكاوى) في 8 محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية. تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالعمل المحلي.

استجابة سريعة لشكاوى المواطنين

أضافت الوزيرة أن الحملات شملت زيارة عدد من الأحياء والمراكز والمدن، حيث تم فحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في أحياء متنوعة مثل العمرانية والبساتين ومصر القديمة، بالإضافة إلى شرق الإسكندرية وخليفة وغرب القاهرة والدقي. تباينت الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، فضلًا عن المخالفات المالية والإدارية ومشكلات المرافق والبيئة، مما ساهم في تذليل الكثير من العقبات وتحقيق استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات، بما في ذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مراحلها الأولى. وأكدت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين دون تأخير.

نتائج جهود التفتيش والمتابعة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، بناءً على ما تم رصده من مخالفات تستدعي المساءلة. وأضافت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة الجهاز الإداري المحلي.