وزيرة التنمية المحلية تدعو إلى سرعة الاستجابة لشكاوى البيئة والإشغالات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع بشكل دوري ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من شكاوى وملاحظات من المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك فيما يتعلق بالشأن المحلي والمخالفات البيئية والإشغالات.

استجابة سريعة ومعالجة فورية

ذكرت الوزيرة أنه يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل فوري، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، بهدف ضمان الاستجابة السريعة للحفاظ على المظهر الحضاري وجودة البيئة.

تقرير رصد المخالفات

جاء ذلك بعد تلقي الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تناول التقرير صورًا ومنشورات متداولة تشير إلى وجود إشغالات ومخالفات بيئية في عدد من المحافظات، منها مدينة العلمين في محافظة مطروح، ومنطقة كورنيش المرشحة بحي ثان طنطا في محافظة الغربية، بالإضافة إلى بعض المناطق في مركزي الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

مراجعات ميدانية عاجلة

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بضرورة التنسيق السريع مع المحافظات المعنية لإجراء مراجعات ميدانية عاجلة للمواقع المذكورة للتحقق من الوضع القائم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تراكمات للمخلفات أو إشغالات قد تؤثر على الحركة المرورية أو السلامة البيئية.

أهمية رفع المخلفات والإشغالات

شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات غير القانونية، مع التأكيد على أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة نظام جمع ونقل المخلفات في المناطق المشار إليها. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتسببون في التلوث أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.

متابعة لحظية للموقف

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ومركز إدارة الأزمات يتابعان الوضع بشكل لحظي من خلال الربط بين غرف العمليات بالمحافظات. ذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها.

تعزيز كفاءة منظومة النظافة

أضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تستمر في التنسيق مع مختلف المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة أو الشكاوى المجتمعية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة البيئة الحضرية وتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات الصلبة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.