وزير التخطيط يؤكد أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يقود نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد واحدًا من الدوافع الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر. حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مساهمته في رفع جودة الحياة للمواطنين.
اجتماع لمناقشة الخطط الاستثمارية
جاء ذلك خلال اجتماع بين الدكتور أحمد رستم والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026-2030. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الوزارتين، مما يساعد في تحسين كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
تقدم ملحوظ في توفير السكن
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة من خلال تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
نجاحات وزارة الإسكان
أوضح رستم أن وزارة الإسكان تُعتبر من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
مقترح الخطة المتوسطة المدى
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان قد قامت بإعداد مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026-2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. ومن أبرز أولوياتها التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
استمرارية المشروعات التنموية
أضافت المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. كما تسعى لاستكمال البنية الأساسية والخدمات لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية تدعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
متابعة تنفيذ المشاريع
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. يهدف هذا إلى تسريع دخول المشروعات حيز الخدمة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
محاور الخطة الاستثمارية
استعرض الاجتماع أيضًا محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. تشمل هذه المشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
ختام الاجتماع وتعزيز التنسيق
في ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية. هذا التنسيق يسهم في جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
