برلماني يدعو الحكومة للإسراع في تحديد الحد الأدنى للأجور عقب زيادة أسعار المحروقات

طالب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتصرف السريع تجاه تداعيات زيادة أسعار المحروقات، خاصةً على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

زيادة الدعم للمتضررين

وأكد فرج على ضرورة زيادة الدعم المالي للمواطنين الذين يعانون من فقدان مصادر الدخل. كما شدد على أهمية رفع مرتبات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات. أشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور، والبالغ 7 آلاف جنيه، لم يعد كافيًا لمواجهة التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع.

الابتعاد عن الحلول التقليدية

دعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى التفكير في حلول غير تقليدية، بدلاً من الاستمرار في زيادات أسعار المحروقات المتتالية، التي غالبًا ما تتسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع الأخرى. وعبّر عن مخاوفه من أن هذه الزيادات قد تقضي على آمال المواطنين في تحسين مستوى حياتهم، حيث أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، التي بلغت 3 جنيهات، أدت إلى موجة غلاء غير مسبوقة.

ضرورة الرقابة على الأسواق

وطالب فرج الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، محذرًا من استغلال زيادة أسعار الطاقة في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وشدد على أهمية تطبيق القانون بحزم، وإعلان ذلك كتدبير رادع ضد أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع.

زيادة أسعار البنزين والسولار

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت مؤخرًا رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار، بزيادة قدرها 3 جنيهات.