مدبولي يؤكد على أهمية تطوير أسواق الجملة لتعزيز السيطرة على تداول السلع
تطوير وتنظيم أسواق الجملة: محور رئيسي لضبط حركة تداول السلع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يُعتبر من الركائز الأساسية لضبط حركة تداول السلع. يلعب ذلك دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة. كما أشار إلى استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق، مما يعزز قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.
اجتماع موسع مع مجلس إدارة سوق العبور
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، وذلك فور وصوله سوق العبور. حضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة السوق ممثلين عن التجار.
نبذة عن سوق العبور لتجارة الجملة
خلال الاجتماع، قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، شرحًا عن سوق العبور لتجارة الجملة، مؤكدًا أنها واحدة من أهم المشروعات القومية للحكومة. تم افتتاح السوق في عام 1994 كبديل حضاري للأسواق العشوائية القديمة، مما يسهم في تحقيق الانضباط داخل نظام تداول السلع الغذائية. تُعتبر هذه السوق إنجازًا قوميًا كبيرًا ونقلة حضارية مُصمّمة وفق أعلى المعايير العالمية لتكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم مراعاة طبيعة المجتمع المصري في تصميمها.
نجاحات سوق العبور في تقليل الفاقد
وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق حققت نجاحًا كبيرًا في تقليل الفاقد في بعض المنتجات الزراعية، حيث انخفضت النسب المرتفعة التي كانت تصل إلى 50-60%، مما يوفر نحو 1.2 مليار جنيه سنويًا، لتصل إلى معدلات عالمية تتراوح بين 3-5%. هذا يعكس كفاءة تشغيل السوق، مع استمرارية محافظة القاهرة في تطوير السوق وتعزيز كفاءتها التشغيلية والخدمية.
دور السوق في تحقيق توازن الأسعار
أوضح الدكتور إبراهيم صابر أن سوق العبور تعد محورًا رئيسيًا لتجارة الجملة في الخضروات والفاكهة والأسماك والغلال، وتخدم محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة. تساهم السوق في تحقيق توازن الأسعار من خلال آلية العرض والطلب، وتوفر بيانات يومية دقيقة حول الأسعار والكميات لمختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية. تتميز أيضًا بأنظمة رقابية صحية وبيطرية وتموينية، مما يعزز الشفافية في حركة التداول.
الجهود الحكومية في دعم السوق
تحدث محافظ القاهرة عن الدور المهم الذي تلعبه سوق العبور في المرحلة الحالية كأداة تنفيذية لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع. يتم إدارة سوق العبور بالشراكة مع ممثلين عن التجار في السوق، حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بأسواق البيع بالتشاور مع التجار.
مقومات سوق العبور
استعرض المحافظ إمكانيات سوق العبور، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بمساحة إجمالية تصل إلى 300 فدان. تضم السوق بنية تحتية متكاملة تشمل مناطق تداول، منطقة صناعية (فرز، تعبئة، تخزين) ومناطق خدمات لوجستية وإدارية، حيث تتيح السوق العمل على مدار 24 ساعة.
استراتيجية ضبط الأسعار
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار في سوق العبور، والتي تشمل تطوير السوق والتوسع في آليات التنظيم والحوكمة. تشمل الرؤية أيضًا الاتصال مع الجهات الرقابية والتنفيذية، والتأكيد على أهمية السوق كنموذج عملي لضبط الأسواق.
التوسع في أسواق اليوم الواحد
تم عرض رؤية محافظة القاهرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار، والتي تشمل التوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد. كما تتضمن رؤية المحافظة إقامة المعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية وفتح أبواب التعاون مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى الحملات الرقابية الدورية.
رفع كفاءة السوق وصيانتها
تم مناقشة خطة رفع كفاءة السوق وصيانتها، حيث تم حل مشكلة المياه بالسوق في يناير 2025. كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الحريق وجارٍ حل مشكلة الصرف الصحي، مع خطة لصيانة الطرق والبوابات والأسوار.
ترحيب مجلس إدارة السوق بالزيارة
رحب أعضاء مجلس إدارة سوق العبور بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بالدعم المستمر والتنسيق مع الحكومة لضبط الأسواق. وقد أبدوا دعمهم الكامل للجهود المبذولة للتصدي للممارسات الاحتكارية، مع التأكيد على أهمية توافر السلع الأساسية.
طمأنة التجار عن مخزون السلع
في مداخلة له، أكد الحاج عبد الرحمن راضي، رئيس مجلس أمناء سوق العبور، على توافر جميع أنواع السلع بوفرة، مشيدًا بجهود الحكومة في ضبط السوق. كما أشار الحاج يحيى السني إلى أهمية دعم القطاع الخاص في تنمية مصر.
استمرار التنسيق بين الحكومة والتجار
سلط محمد راضي، عضو مجلس النواب، الضوء على أهمية زيارة رئيس الوزراء، مؤكداً أنها تعكس اهتمام الحكومة بسوق العبور. كما تم استعراض مطالب تجارية تساعد في تعزيز كفاءة السوق، مع تأكيد رئيس الوزراء على أهمية تعاون القطاع الخاص في استقرار الأسعار.
تفاصيل حول المخزون الآمن
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة لديها مخزون آمن من السلع يتراوح من 6 أشهر إلى سنة، مع التركيز على أهمية توافر السلع وتوازن الأسعار لحماية المواطنين.
ختام الاجتماع
في الختام، أكد رئيس مجلس الوزراء على متابعة حركة الأسواق وضمان استقرار سلاسل الإمداد، مشيدًا بالجهود الحثيثة لتطوير الأسواق وزيادة المعروض من السلع للمواطنين.
