بدء الجلسة العامة لمجلس النواب مع 6 طلبات مناقشة مهمة
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة ستة طلبات حول سياسة الحكومة في مجالات متعددة لتحديد مواعيد المناقشة.
مشروعات القوانين المتعلقة بالثروة المعدنية
يناقش مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة، والذي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية الترخيص للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات مثل سي أي أس جاز أس إيه، وأتن بتروليوم ليمتد، وتييرا بتروليوم إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون آخر يتعلق بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش، بهدف تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، حيث يهدف المشروع إلى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
مناقشات إضافية حول مشروعات القوانين
يشمل جدول أعمال المجلس مشروع قانون إضافي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون أويل أند جاز ليمتد وكابريكورن إيجيبت ليمتد، لاستكشاف وتنمية واستغلال البترول في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية.
علاوة على ذلك، يناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
كما يتناول النواب مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات للبحث عن البترول في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، مع تعديل اتفاقية الالتزام وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2018.
تعديلات على قانون الأنشطة النووية
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
يسعى المشروع إلى تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من القيام بدورها من خلال معالجة الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون وتحديث نظام الرسوم على التراخيص والأذون، مع وضع محددات دستورية واضحة.
كما يتيح هذا التعديل فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطن بأية أعباء مالية جديدة. تقتصر الزيادة في قيمة الرسوم على التراخيص الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية، مع استثناء تراخيص الاستخدام الطبي لأجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة لتحقيق الرعاية الصحية.
