رئيس قضايا الدولة يعلن عن شروط مسابقة وقف الفنجري لعام 2023
أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الإخطار رقم 2 لسنة 2026 بشأن مسابقة هذا العام المُخصصة لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي.
قرارات اللجنة العليا لوقف الجائزة
قررت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري تحت إشراف رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال جلستها التي انعقدت في 14 يناير 2026، ما يلي:
جوائز المسابقة
أولاً: تخصيص مبلغ قدره 40,000 جنيه (أربعون ألف جنيه) لجائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20,000 جنيه (عشرون ألف جنيه) في واحد من الموضوعين التاليين:
- في مجال الدعوة: “الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد”.
- في مجال الفقه الإسلامي: “جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون”.
ثانياً: تخصيص مبلغ 20,000 جنيه (عشرون ألف جنيه) لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10,000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) في أي من الموضوعين المذكورين.
ثالثاً: تخصيص مبلغ 40,000 جنيه (أربعون ألف جنيه) لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5,000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) في أي من الموضوعين.
شروط تقديم الأبحاث
يتم تقديم البحث مع إيصال من مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة الكائن في 42 شارع جامعة الدول العربية، المهندسين، الجيزة، خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2026. يتوجب على المتسابقين تقديم ثلاث نسخ من البحث، بحيث تتراوح بين 70 و150 صفحة، بالإضافة إلى ثلاث ملخصات للبحث تتراوح بين عشرين وعشر صفحات. يجب أن يتضمن الملخص جميع عناصر البحث ليكون مؤشراً مبدئياً لفحصه وإحالته للتحكيم، مع تقديم نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي “PDF” و”WORD”. وفي حالة عدم الالتزام بهذه الشروط، سيُستبعد البحث من المشاركة في المسابقة.
يجب أن يكون البحث مُعداً خصيصًا لهذه المسابقة، ولم يُسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، كما يجب أن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تفيد الإسلام والمسلمين والعالم بشكل عام. ولا يجوز لصاحب البحث الحصول على جائزة متميزة أو أصلية خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لتفتيح المجال لغيره. يحق لناظر الوقف طباعة أو نشر أي بحث فائز دون الرجوع إلى صاحب البحث أو الوقف بأي حق. كما يتوجب على أصحاب الأبحاث غير الفائزة استردادها خلال ثلاثة أشهر من إعلان نتائج المسابقة، وفي حال عدم استردادها خلال هذا الموعد، يحق لإدارة الجائزة اتلافها.
صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، بالإضافة إلى كونه مقرر اللجنة العليا للوقف.
