البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية لتعزيز الأمان النووي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

أهداف مشروع القانون

أوضح النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. يسعى التعديل إلى معالجة الثغرات التشريعية التي ظهرت نتيجة التطبيق الفعلي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. كما سيوفر مزيدًا من الوضوح في التطبيق ويحدث نظام الرسوم المتعلق بالتراخيص والأذون والموافقات، مع مراعاة المحددات الدستورية.

تعزيز حقوق الهيئة

يهدف التعديل أيضًا إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة تجاه الجهات الأخرى، من خلال منحها صلاحيات الحجز الإداري. كما يتيح القانون الجديد إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها، بعد إزالة أسباب تلك الجرائم وفق آليات قانونية محددة.

أثر التعديلات على المواطنين

أكد الملا أن هذه التعديلات لن تترتب عليها أي أعباء مالية جديدة أو إجراءات إضافية على المواطنين. حيث اقتصر الزيادة في رسوم التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة.

استثناءات مهمة

كما أشار الملا إلى استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من دفع هذه الرسوم، وذلك لتحقيق متطلبات الرعاية الصحية.