البرلمان يوافق على قرض ياباني بقيمة 220 مليون دولار لدعم تطوير القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، وذلك بقيمة 220 مليون دولار.
علاقات مصر واليابان
قدم طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، نظرة عامة عن القرار، مؤكدًا على قوة واستمرارية العلاقات بين مصر واليابان. حيث بدأ التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين منذ عدة عقود، من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي قدمت الدعم لمشروعات البنية التحتية الهامة مثل مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.
الاستثمارات اليابانية في مصر
أوضح شكري أن اليابان تمثل نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري. كما يوجد في مصر حوالي 106 شركات يابانية تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والدواء، والبترول، والغذاء، وغيرها.
تفاصيل القرض
يهدف القرض إلى تمويل برنامج دعم الموازنة الذي يساهم في تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي. وتشتمل شروط القرض على ما يلي:
- قيمة القرض: 35 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريبًا 220 مليون دولار أمريكي.
- سعر الفائدة: 1.5%.
- فترة السداد: 20 عامًا، بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات.
التزامات الحكومة المصرية
تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح فقط.
أهمية القرض لمستقبل الاقتصاد
تؤكد اللجنة المشتركة على أهمية هذا القرض بمميزاته النسبية في القيمة وفترة السداد، ودوره الحيوي في دعم القطاع الخاص، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والابتكار وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن.
استثمار إضافي في البنية التحتية
كما وافق مجلس النواب على قرض جديد للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
