مركز معلومات الوزراء يكشف توقعات الاقتصاد العالمي وسط أزمة الطاقة والتوترات المتزايدة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يستعرض “اختبار القدرة على الصمود”. يشير التقرير إلى حالة من عدم اليقين في توقعات الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى توقف مرور سفن الشحن عبر مضيق هرمز وإغلاق بعض البنى التحتية للطاقة. هذه الأحداث ساهمت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتعطيل الإمدادات العالمية من الطاقة ومن السلع الأساسية الهامة مثل الأسمدة.
تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي
أكد التقرير أن التأثيرات السلبية للصراع في الشرق الأوسط تتجاوز الدول المتأثرة مباشرة، حيث تمس الاقتصاد العالمي من خلال قنوات التجارة والطاقة. كما أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة يضيف ضغوطًا تضخمية واسعة النطاق، مما يؤثر سلبًا على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية. هذا المشهد يعكس هشاشة النظام الاقتصادي الدولي أمام الصدمات الجيوسياسية الكبرى.
تقلبات الأسواق المالية
لفت التقرير إلى تزايد التقلبات في الأسواق المالية العالمية، خصوصًا في بعض الاقتصادات الآسيوية، حيث تشهد الأوضاع المالية تشديدًا، رغم استمرارها في نطاق داعم نسبيًا في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. تشير هذه التحولات إلى أن الأسواق حساسة لأية اضطرابات في الطاقة أو التجارة، مما يعكس هشاشة الاستقرار المالي.
إعادة تقييم المخاطر من قبل المستثمرين
علاوة على ذلك، تساهم حالة عدم اليقين المتزايدة في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، مما قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في تدفقات رؤوس الأموال. تؤكد هذه الديناميكيات أن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الجيوسياسية، وليس فقط بالمؤشرات الاقتصادية التقليدية.
آثار استمرار ارتفاع أسعار الطاقة
أوضح التقرير أن آفاق الصراع في الشرق الأوسط لا تزال غير مؤكدة من حيث المدى والمدة. إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات وارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين، مما سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية الكبرى
مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص هوامش الربح، ويؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية. ومع تراجع الطلب نتيجة هذه الضغوط، قد يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ، مما يظهر الترابط الوثيق بين أسعار الطاقة والنشاط الاقتصادي الكلي.
مستقبل الاقتصاد العالمي
قبل تصاعد الصراع، أظهر الاقتصاد العالمي قدرًا من المرونة، مدعومًا بالاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية الداعمة. هذه العوامل ساهمت في الحفاظ على زخم النمو رغم التحديات السابقة، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسة للنمو.
التطورات التجارية والجمركية
في سياق متصل، شهدت معدلات التعريفات الجمركية الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا بعد حكم المحكمة العليا ضد الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. ومع ذلك، تظل المعدلات الفعلية للتعريفات أعلى من مستويات ما قبل 2025، مما يشير إلى تحسن جزئي في بيئة التجارة العالمية، لكنه لا يعني عودة كاملة إلى مستويات الانفتاح السابقة.
التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة
تأتي صدمة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم أعلى من المستهدف في العديد من الاقتصادات الكبرى. وقد أدت هذه الظروف إلى زيادة توقعات التضخم على المدى المتوسط، مما يزيد من تعقيد إدارة السياسات الاقتصادية ويؤكد أن الضغوط الحالية ليست مؤقتة بالكامل.
توقعات النمو العالمي
يتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.0% في عام 2027. يعود هذا التباطؤ إلى صدمة أسعار الطاقة وعدم اليقين المرتبط بالصراع، مما يرفع التكاليف ويخفض الطلب، مما يقلل من تأثير الاستثمارات التكنولوجية وانخفاض التعريفات.
توقعات اقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو
تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي من 2.0% في عام 2026 إلى 1.7% في عام 2027، نتيجة تباطؤ نمو الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي. وفي المقابل، يتوقع أن يتباطأ نمو منطقة اليورو إلى 0.8% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2027، بينما يشهد نمو الصين تراجعًا إلى 4.4% في عام 2026 و4.3% في عام 2027.
معدل التضخم وتأثيراته
من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في مجموعة العشرين إلى 4.0% في عام 2026، بزيادة 1.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، قبل أن ينخفض إلى 2.7% في عام 2027 مع تراجع الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة.
استراتيجيات مواجهة التحديات
أكد التقرير أن مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات اقتصادية حكيمة ومتوازنة. يجب على البنوك المركزية الحفاظ على استقرار توقعات التضخم، ويجب على الحكومات تقديم دعم مستهدف للأسر والشركات مع الحفاظ على حوافز ترشيد استهلاك الطاقة. كما تبرز أهمية تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الموارد لضمان استدامة الدين، وتعزيز كفاءة الطاقة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
