اكتشف القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بُعد بعد اعتماده رسميًا

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إصدار كتاب دوري موجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، يتناول قرارات مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد.

نظام العمل عن بُعد

ينص الكتاب الدوري على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، ويستمر لمدة شهر قابل للمراجعة. يشمل هذا النظام كافة العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والمصالح العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، حيث يتناسب عملهم مع طبيعة هذا النظام.

الفئات المستثناة

حدد الكتاب الدوري الفئات المستثناة من تطبيق هذه القرارات، وهي: العاملون في القطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء. كما تشمل الاستثناءات العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

إجراءات التنفيذ

تتولى السلطات المختصة في الوزارات والأجهزة الحكومية اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات وفقًا للحالات المعنية.

تنسيق مع القطاع الخاص

أفاد الكتاب الدوري بأن وزير العمل سيكون مسؤولاً عن تنسيق جهود العمل مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لتفعيل نظام العمل عن بُعد للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدءًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة. وسيتعين إعادة تقديم التقرير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الإجراءات المطبقة.