مجلس النواب يعتمد قوانين الطاقة النووية والبترولية ويعزز الاتفاقيات الدولية لدعم الاقتصاد والتنمية
شهد مجلس النواب، خلال جلساته المنعقدة في 29 و30 مارس 2026، أسبوعًا مزدحمًا بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي. حيث أكد المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على تضامن البرلمان خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن القومي العربي.
الموافقة على مشروعات قوانين جديدة
وافق المجلس نهائيًا على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمنح وزير البترول والثروة المعدنية الصلاحيات للتعاقد مع شركات محلية وأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام. تستهدف هذه المشاريع استغلال الموارد في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
تعديلات على قانون الأنشطة النووية
كما أقر النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. يهدف هذا التعديل إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بفاعلية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية جديدة.
قرارات دولية لدعم الاقتصاد
على الصعيد الدولي، أقر المجلس ستة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار. تشمل هذه الاتفاقيات تطوير البنية التحتية والطاقة البديلة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى التعاون التكنولوجي والتحول الرقمي. كما تتضمن شراكات مع عدة جهات مثل البنك الآسيوي للاستثمار واليابان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز التعاون مع اليونان
التقى المستشار هشام بدوي أيضًا برئيس البرلمان اليوناني، معبرًا عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون في مجال الطاقة ضمن منتدى غاز شرق المتوسط. يأتي ذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
ختام الجلسات والموعد التالي
واختتم المجلس جلساته، مع الإعلان عن استئناف العمل يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026.
