نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا للاستعلام عن الأموال المضبوطة

أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، تحت إشراف المستشار محمد شوقي، النائب العام، موقعًا إلكترونيًا حديثًا يتيح للأفراد المعنيين الاستعلام عن إخطار صرف المبالغ المالية المودعة بحساباتهم، والمضبوطة على ذمة القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

تسهيل الإجراءات للمواطنين

يهدف الموقع الجديد إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة للذهاب إلى مقار النيابات إلا في حالات الضرورة. من خلال هذه المنصة الرقمية المؤمنة، يمكن للمستخدمين الاستعلام الفوري عن وضع الطلبات المقدمة.

توفير خدمات مساندة

إلى جانب الاستعلام، يوفر الموقع خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب. هذه الميزات تعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات وتوفر الوقت للمواطنين.

الحرص على كفاءة الأداء

يأتي إطلاق الموقع في إطار جهود النيابة العامة لرفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. يتم ذلك بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفق الضوابط القانونية.