التطبيق غدًا أهم المصالح والفئات المستثناة من قرار العمل عبر الإنترنت
تستعد الدولة لتطبيق نظام العمل عن بُعد الذي أعلنه مجلس الوزراء، مما زاد من اهتمام المواطنين بالبحث عن الفئات المستثناة من هذا القرار.
تقدم «شبكة ملتزم» لمتابعيها جميع المعلومات المتعلقة بالفئات المستثناة من قرار العمل عن بُعد، وذلك عبر تغطية إخبارية شاملة متاحة على مدار اليوم.
موعد بدء تطبيق العمل عن بُعد
من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيتم تنفيذ المشروع في عدد من الجهات والمنشآت خلال أيام الأحد في أبريل. يأتي هذا ضمن جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.
الفئات التي يطبق عليها العمل عن بُعد
حدد رئيس الوزراء مجموعة من الفئات والقطاعات التي ستخضع لنظام العمل عن بُعد، والتي تشمل:
- قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- قطاع الخدمات المالية والمحاسبة.
- قطاع الإعلام والتسويق والرقمنة.
- قطاع الخدمات العقارية.
- الجهات التي تقدم التعليم والتدريب عن بُعد.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
- المنظمات النقابية واتحادات العمال وأصحاب الأعمال.
القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بُعد
تتضمن الفئات المستثناة من تنفيذ نظام العمل عن بعد ما يلي:
- العاملون في الجهات والقطاعات الخدمية.
- العاملون في القطاع الصحي.
- العاملون في قطاع النقل.
- العاملون في مجالات البنية التحتية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي.
- العاملون في محطات البترول والغاز الطبيعي.
- العاملون في قطاع الكهرباء.
- العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية.
- العاملون في المدارس والجامعات.
- العاملون في مترو الأنفاق.
تطبيق قرار العمل عن بُعد
وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه لكافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بشأن القرارات المتعلقة بالعمل عن بُعد. يتطلب هذا المشروع من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات تطبيق النظام ابتداءً من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابل للمراجعة، بالنسبة للعاملين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام.
كما يتضمن النص الاستثناءات للفئات التالية: العاملون في القطاعات الخدمية، القطاع الصحي، النقل، البنية التحتية، المنشآت الصناعية، والمدارس.
يتخذ المسؤولون في الوزارات والهيئات القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات. وفقًا لمشروع الكتاب الدوري، سيكون لوزارة العمل دور في التنسيق مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال لتفعيل النظام للعاملين في القطاع الخاص، ابتداءً من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد، مع إمكانية إعادة العرض على مجلس الوزراء لتقييم الإجراءات المتخذة.
