استئناف جلسات لجنة الاتصالات في النواب غدا لمناقشة قانون حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، يوم غدٍ الأحد، جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة الرؤى المقدمة من الجهات المعنية. الهدف من ذلك هو إنهاء مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مشاركة الوزراء في الاجتماع

سيشهد الاجتماع مشاركة أربعة وزراء، وهم: وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشؤون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

استماع إلى آراء الطلاب

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيشمل أيضًا اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات وعددًا من طلاب المدارس من مراحل تعليمية متنوعة. الهدف هو الاستماع إلى آرائهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، بهدف الوصول إلى قانون يضمن التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.

ملامح مشروع القانون الجديد

كشف بدوي عن ملامح القانون التي تتوافق مع ما أعلنه وزير الاتصالات في الجلسات السابقة. سيتضمن التشريع الجديد ضمان ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. كما سيشمل دراسة آليات ومعايير لمتابعة عمل منصات التواصل الاجتماعي وما تقدمه من محتوى للأطفال. كذلك، يجري التركيز على حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضرراً للأطفال. لن تغفل اللجنة الاستماع إلى رؤى جميع الأطراف لتوعية الأفراد والأسر بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال، والإلزام بتهيئة إعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.

جهود مشتركة من أجل بيئة رقمية آمنة

أضاف النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصراراً من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.

نتائج مناقشات اللجنة

وأكد طاهر أن اللجنة استمعت إلى مناقشات وآراء متعددة من العديد من الوزارات والجهات، وكانت هذه المناقشات بناءة وعبّرت عن رغبة الجميع في الخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع ويؤمن النشء، دون المساس بحرية أي شخص في الوصول إلى الخدمات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأمان في الفضاء الرقمي.

فتح آفاق الحوار مع جميع الأطراف

وأشار طاهر إلى أن اللجنة منفتحة على كافة الجهات التي قد تساهم في إثراء المناقشات. سيكون انحياز اللجنة والبرلمان الأول هو إصدار قانون يحفظ حقوق النشء ويواكب التطور التكنولوجي.