مصطفى بكري يثير الجدل بشأن إغلاق المحلات ويطالب الحكومة بتوضيح أسباب خسائر الاقتصاد وتسريح العمالة

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء. يهدف الطلب إلى توضيح المكاسب والخسائر الناتجة عن قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية والنوادي وغيرها من المواقع، بالإضافة إلى تأثير هذا القرار على الحركة التجارية والسياحية وموظفي هذه الأماكن.

تأثير الإغلاق على الاقتصاد والعمالة

أشار بكري في طلب الإحاطة إلى أن إغلاق المحلات وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوى 1% من إجمالي الاستهلاك. على الرغم من أن الثلاجات تغلق في هذه المحلات، فإن الإغلاق يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة ولحركة التجارة الداخلية. كما تم تسريح أعداد كبيرة من العاملين، مما يمثل عبئًا إضافيًا على حياتهم المعيشية.

دعوة للمسؤولين للرد على التساؤلات

طالب بكري في بيانه بضرورة حضور المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب بشكل عاجل للرد على طلب الإحاطة، وشرح الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار دون إجراء دراسة كافية.