اليوم مجلس الشيوخ يصدر قانونًا جديدًا لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد. ويتصدر جدول الأعمال مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار تعزيزه لبيئة الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الناشطة في السوق المصري. كما ستستعرض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرها النهائي حول مشروع القانون ليتسنى اتخاذ القرار المناسب حياله.
مشروع قانون حماية المنافسة
تم إحالة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ من أجل المناقشة وإبداء الرأي. أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريراً لطرحه في الجلسة، حيث أكدت أن فلسفة المشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبالأخص المواد (215، 216، 217) التي وضعت نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مع ضمان استقلالها الفني والمالي والإداري.
أهمية إقرار القانون
يشير التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة يعد تعبيراً عن التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وذلك بما يتماشى مع حكم المادة (27) من الدستور التي تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
تعزيز الحياد التنافسي
يسعى مشروع القانون إلى وضع مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث. سيتم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مما يضمن توافق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
الإطار التشريعي الشامل
بصفة عامة، يستهدف مشروع القانون إنشاء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، مما يُعزِّز كفاءة الأسواق ويُعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تقارير اللجان النوعية
تتضمن مناقشات المجلس خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي تستمر غدًا الإثنين، عدة تقارير من اللجان النوعية، ومنها:
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة حول الاقتراح المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.
- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول الاقتراح المقدم من النائب سامي أحمد إبراهيم بشأن استكمال تغطية مصرف نشرت حتى كوبري العمارية بقلين – كفر الشيخ.
- تقرير لجنة الشباب والرياضة حول الاقتراحين المقدمين من النائب باسل محمد عادل بشأن إنشاء سور لمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل حول الملعب والمبنى الإداري بمركز فاقوس – محافظة الشرقية.
- تقرير لجنة الصحة والسكان حول الاقتراحين المقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود بخصوص تعديل قرار وزير الصحة بشأن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية.
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ.
- تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف حول الاقتراح المقدم من النائب يوسف عامر بشأن عقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد.
- تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام حول الاقتراح المقدم من النائب أحمد السيد سعد تركي بشأن إطلاق حملة وطنية ضد مخاطر الدجل والخرافات.
