انطلاق الاجتماع التنسيقي الأول لتعزيز الرعاية الصحية الأولية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لبحث آليات تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات والمبادرات الرئاسية، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030. يتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضا مقدمي تلك الخدمات والمنتفعين منها.

حضور الاجتماع وأهم المشاركين

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور نعمة عابد، الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ممثلي وخبراء منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.

أهمية الرعاية الصحية الأولية

أشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى أهمية ترسيخ مكانة الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الرئيسية للمواطنين في النظام الصحي. حيث يتعين عليها تقديم ما يتراوح بين 75% و80% من إجمالي الخدمات الصحية، مما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات وتحسين كفاءة الموارد المتاحة.

آليات الإحالة والتدريب

تم التوصل إلى توافق شامل حول إنشاء نظام إحالة متكامل وفعّال يربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية. يشمل ذلك وضع آليات واضحة للإحالة، وتفعيل النظم الرقمية لتتبع تجربة المريض، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الصحية وتطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة بيانات المرضى لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

تطوير العنصر البشري ومقياس رضا المرضى

أوصى المشاركون بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال إعداد توصيف وظيفي دقيق وبرامج تدريبية مستمرة، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الحالات. كما تمت الإشارة إلى أهمية قياس رضا المرضى بشكل دوري، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين بيئة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية.

توفير الأدوية والأجهزة الطبية

ناقش الاجتماع ضرورة ضمان توافر الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية والمستلزمات التشغيلية بشكل مستمر. يشمل ذلك تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية وسد العجز في الموارد البشرية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

إطار الحوكمة والمتابعة

تم التأكيد على وضع إطار حوكمة واضح يضمن الشفافية والمساءلة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دوري كل ثلاثة أشهر لقياس نسب التنفيذ ورصد التحديات. كما تم تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، تحت استراتيجية موحدة تتوافق مع التأمين الصحي الشامل، لتجنب الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

خطة العمل والتطوير

اختتم الاجتماع بوضع خطة عمل مكثفة وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما تم التركيز على جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الميكنة والربط الإلكتروني بين الوحدات الصحية والمستشفيات، لتحقيق تكامل حقيقي في تقديم الخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية للمواطنين.