وزير العدل يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجال سيادة القانون

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، بـ إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها. جاء هذا اللقاء ضمن إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحضور عدد من مساعدي وزير العدل المختصين.

ترحيب وزير العدل بالضيوف

في بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف، مشدداً على حرص الوزارة على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون. وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في هذا السياق، من خلال توفير كفاءات قضائية مؤهلة للعمل الدولي، مما يسهم في دعم مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.

جهود الوزارة في تأهيل القضاة

أوضح الوزير أن الوزارة تواصل العمل على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، إلى جانب تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية، تمهيدًا لترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات. وأكد أيضاً على تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجال القضائي.

تمكين المرأة في القطاع القضائي

كما شدد الوزير على التزام وزارة العدل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين. لفت الوزير إلى التوسع في تعيين النساء داخل الجهات القضائية وإسناد المناصب القيادية لهن، فضلاً عن دعم مشاركتهن في جميع قطاعات الوزارة وترشيحهن للانخراط في بعثات حفظ السلام الدولية.

تقدير جهود مصر في بناء السلام

من جانبها، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون. وأشادت بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تسهم بفاعلية في تعزيز جهود الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.

توصيات لتعزيز التعاون المستقبلي

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من التوصيات لتعزيز التعاون المستقبلي، من خلال العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون. سيتم توسيع مجالات التعاون الثقافي، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة ودعمها في المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية، مما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به على المستويين السياسي والفني.

تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به وزارة العدل المصرية، وذلك استنادًا إلى الخبرات التراكمية والكفاءات البشرية المؤهلة، في دعم جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.