حوافز جذابة للشركات الناشئة في التصنيع المحلي واستهداف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا حتى عام 2030
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الشركات التي تبادر بتبني التصنيع المحلي وتحقق متطلبات البرنامج، ستحصل على أكبر عدد من الحوافز والحصص السوقية.
لقاء مع وفد فولكس فاجن
عقد الوزير اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا. وتم بحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات المصرية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا»، وممثلي وحدة صناعة السيارات.
استعراض الدراسات الحالية
ركّز الاجتماع على الدراسات التي تُعدها فولكس فاجن حاليًا لتصنيع السيارات في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات. تهدف هذه الدراسات إلى توفير الوقت والجهد، استعدادًا لبدء تصنيع السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، فضلاً عن دراسة الموردين المحليين لتحديد مدى الاعتماد على المكونات المحلية.
المزايا والحوافز المتاحة
تم خلال الاجتماع استعراض المزايا والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، التي تشمل حوافز مالية لزيادة المكونات المحلية والقيمة المضافة، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى الحوافز البيئية والضريبية وحوافز التصدير.
تشجيع التصنيع المحلي
وأكد الوزير على أهمية عقد لقاءات مكثفة مع الشركات الكبرى في صناعة السيارات، لحثها على البدء في تصنيع سياراتها داخل مصر. يهدف ذلك إلى الاستفادة من الحوافز الكبيرة التي يقدمها البرنامج الوطني، وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية.
دعوة لتسريع الخطط والدراسات
حث الوزير وفد الشركة على سرعة إعداد دراسات السوق وخطط اتخاذ القرار في الشركة الأم، لاستغلال الفرص الحالية لتحويل مصر إلى مركز رئيسي لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.
حرص فولكس فاجن على السوق المصري
من جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص شركتها على اتخاذ خطوات جادة نحو تصنيع السيارات في مصر، معتبرة أن السوق المصري يشكل أهمية استراتيجية للشركة في إفريقيا، ويعتبر ثاني أكبر سوق للسيارات في القارة. وأشارت إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة الحوافز الاستثمارية المقدمة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، من أجل تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع تنفيذ الخطط.
