بيت الخبرة تكشف الحقائق وترد على الادعاءات المتعلقة بالشركة المصرية للمنتجعات
أصدرت شركة بيت الخبرة القابضة (كامار) بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله في بعض التقارير والمقالات الصحفية بشأن النزاع القائم داخل الشركة، حيث أشارت إلى أن هذه المصادر قدمت عرضًا غير مكتمل للوقائع القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع.
حرصت الشركة في بيانها على عرض عدد من الحقائق والإجراءات القانونية التي تمثل جوهر النزاع، وذلك بهدف توضيح الصورة أمام المساهمين والرأي العام. جاء ذلك احتراما للمبادئ الشفافة وللحفاظ على استقرار الشركة ولغة المستثمرين، وكذلك لحماية مصالح جميع المساهمين.
فيما يلي توضح الشركة عددًا من الحقائق الجوهرية المرتبطة بالنزاع الحالي:
حقيقة الحكم القضائي بشأن بطلان تشكيل مجلس الإدارة
تشير الإدارة الحالية إلى أنها أهدرت كافة الحقوق الإجرائية التي نص عليها القانون للمساهمين، مما يجعلهم عرضة للتعسف من قبل الإدارة. حيث يحق للجمعية العامة النظر في عزل مجلس الإدارة حتى وإن لم يكن هذا الموضوع مدرجًا في جدول أعمال الجمعية، وهو ما تم طلبه من قبل عدد من المساهمين في أكثر من جمعية، مثل الجمعية المنعقدة في (2023/12/14) و(2025/9/28).
أكدت المحكمة الاقتصادية على أهمية حق المساهمين في عرض طلب عزل المجلس على الجمعية العامة، إذ قضت بتاريخ (2026/5/25) ببطلان بعض قرارات الجمعية العامة المنعقدة في (2023/12/14)، موضحة بذلك صحة موقف المساهمين ومخالفة إدارة الشركة للقانون.
وقد ألزمت المحكمة الشركة بتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة، كما أمرت بنشر الحكم في الصحف اليومية، حيث أكدت حيثيات الحكم أن عدم عرض طلب العزل يمثل إجراءً قانونيًا ضروريًا حتى إن لم يكن مدرجًا بجدول الأعمال، مما يؤكد أن النزاع ليس مجرد خلاف إداري، بل قضية قانونية تمس حقوق المساهمين.
توضيح بشأن قرار الهيئة العامة للاستثمار
توضح شركة بيت الخبرة أن قرار الهيئة العامة للاستثمار لم يكن يتعلق بتغيير مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر، وإنما اقتصر على دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. جاء ذلك بعد تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة، ويعكس حرص الهيئة على تفعيل آليات الحوكمة وضمان حقوق المساهمين.
الطبيعة المؤقتة لحكم القضاء الإداري
بالنسبة لحكم القضاء الإداري الذي أوقف تنفيذ هذا القرار، فإنه ذو طبيعة مؤقتة بناءً على الأوراق المتاحة ولم يتناول الأساس القانوني للمسألة. كما أن القضية لا تزال متداولة ولم تفصل بشكل نهائي. لذلك، لا يجوز عرض الحكم على الرأي العام كونه نهائيًا، إذ أن الهيئة قامت بالدعوة نتيجة لرفض إدارة الشركة الاستجابة لطلبات المساهمين.
حقيقة الدعاوى القضائية ونفي الرواية الثنائية
يحاول البيان المتداول تصوير النزاع كأنه مواجهة بين بعض المساهمين ومجلس الإدارة، بينما الواقع هو أن الدعاوى الأربعة المذكورة في البيان لم تُرفع من قبل شركة بيت الخبرة أو أي من المساهمين المعارضين، بل كانت من بعض المساهمين المرتبطين بالإدارة الحالية.
يجدر بالذكر أن هؤلاء المساهمين جميعًا صوتوا لمصلحة القرارات المتخذة، ولم يُخاطبوا أي من المساهمين المعترضين، مما أدى إلى صدور أحكام مبنية على عرض أحادي للحقائق يخدم مصالح الإدارة الحالية.
شبهات تضارب المصالح وعقود المعاوضة
تتعلق اعتراضات شركة بيت الخبرة بتحركات أثارت تساؤلات مشروعة حول تعاقدات تخص أصول الشركة، حيث تمت الموافقة على عقود معاوضة لبيع أراضٍ لأعضاء مجلس الإدارة أو شركات مرتبطة بهم في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ (28 سبتمبر 2025).
قد بلغ إجمالي المساحة 169،892 متر مربع بسعر 80 دولارًا للمتر، وسط تساؤلات حول مدى توافق هذه العقود مع مصالح الشركة والمساهمين. وبعد علم أعضاء المجلس بذلك، قاموا بالتصويت ضد الموافقة، مما يثير تساؤلات مشروعة حول سلامة هذه الإجراءات.
اللجوء للجهات الرقابية والقضائية حق مشروع
يعتبر لجوء أي من المساهمين إلى الجهات الرقابية والقضائية خطوة طبيعية ومشروعة لحماية حقوقهم وأموالهم. حماية الشركات لا تتحقق بإقصاء الأصوات المعارضة بل من خلال الشفافية وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم الرقابية.
حماية استثمارات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية
تؤكد شركة بيت الخبرة القابضة (كامار) أن جميع الإجراءات التي اتخذتها كانت ضمن حقوقهم القانونية لحماية استثمارات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وتعزيز قيمتها. تحتفظ الشركة بكافة حقوقها القانونية تجاه أي معلومات غير دقيقة أو ادعاءات مضللة، وتؤكد التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة.
