وزير الكهرباء يطلع على أحدث تطورات مشروعات الطاقة الشمسية مع شركة سكاتك النرويجية
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يُعتبر شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء. وبيّن أن الوزارة متعهدة بإزالة العقبات التي تعيق استثمار القطاع الخاص، مما يضمن دوره الفعال في الاقتصاد الوطني ومزيج وأمن الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة.
اجتماع مع وفد شركة سكاتك النرويجية
جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، بمقر الوزارة في العباسية. وتم خلال الاجتماع متابعة تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المرتبطة بسعة 200 ميجاوات ساعة، التي تم ربطها بالشبكة في بداية العام الحالي. كما تمت مراجعة تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات، والمقررة ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة.
مناقشة مشروعات الطاقة المتجددة
ناقش الدكتور محمود عصمت إجراءات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة لإنهاء مشروعات الطاقة المتجددة. وتم مراجعة مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تنفذها الشركة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات التخزين بسعة 4000 ميجاوات/ ساعة التي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية.
المشروعات المستقبلية
استعرض الاجتماع آليات تسريع خطوات تنفيذ المشروعات، بما في ذلك المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي مخطط ربطه على الشبكة بحلول عام 2027. كما تمت مناقشة مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء عدة محطات لتخزين الطاقة في المنيا، الإسكندرية، وقنا بسعة 4000 ميجاوات. وشمل الاجتماع أيضًا متابعة إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال العام المقبل باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.
التعاون مع سكاتك النرويجية
أشاد الدكتور عصمت بالتعاون المثمر والشراكات الناجحة مع شركة سكاتك النرويجية، التي تمتلك خبرة واسعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأعرب عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه هذه الشراكة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة تخزينها عبر البطاريات، لتحقيق أقصى استفادة من محطات الطاقة الشمسية والرياح خلال أوقات الذروة.
استمرار المتابعة والمراقبة
أوضح الدكتور عصمت أنه يتم متابعة المشروعات الطاقية المتجددة بشكل دوري، سواء تلك في مرحلة التشغيل أو التي لا تزال قيد التنفيذ. وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتوصيل المشروعات بالشبكة العامة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة. تستهدف الوزارة الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول عام 2030.
التوسع في الشبكة الموحدة
كما أكد وزير الكهرباء على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، بالتوازي مع إضافة القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. وأشار إلى أهمية توسيع أنظمة تخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
أهمية الكهرباء في التنمية
اختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية توافر الكهرباء لكافة الاستخدامات كجزء أساسي من خطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في جميع المجالات. وأكد على أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.
