العمل وإتقان يعززان التعاون لتحسين جودة برامج ومراكز التدريب المهني في المملكة
أكد حسن رداد، وزير العمل، التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني وضمان جودة البرامج التدريبية المعتمدة، مما يسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
لقاء مع رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان). ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والهيئة، وتعزيز أوجه التعاون في مجال تحسين جودة برامج ومراكز التدريب المهني.
أهمية الجودة والاعتماد
وأشار رداد إلى أن الجودة والاعتماد يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير مراكز التدريب المهني وزيادة كفاءة مخرجاتها. وأكد على ضرورة البدء فورًا في خطة تنفيذية لتفعيل التعاون، وذلك من خلال تقديم عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة للاعتماد كخطوة أولى.
جهود الهيئة ودعمها الفني
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد موسى عمارة جهود الهيئة في دعم نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية والتدريبية. وأكد استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم لوحدة تحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني بوزارة العمل، بما يشمل بناء القدرات وتطوير نظم التقييم والمتابعة وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق معايير الجودة.
آليات تنفيذ البروتوكول
ناقش الطرفان آليات تنفيذ بنود البروتوكول الموقّع بين الهيئة والوزارة، حيث تستعد الهيئة لإعداد الحزم التدريبية المتخصصة في مجالات الجودة والاعتماد وتأهيل المدربين والمراجعين. وذلك بهدف تعزيز مستوى خدمات التدريب المقدمة داخل مراكز الوزارة وضمان تأهل البرامج والمراكز للاعتماد.
مقترحات التعاون والتطوير
تناول الاجتماع مقترحات التعاون لإنشاء منظومة متكاملة لضمان الجودة داخل مراكز التدريب المهني، متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التدريبية، وتعزيز الاعتراف الإقليمي والدولي بالمؤسسات التدريبية.
التنسيق المستمر
في ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني. كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
