رئيس الوزراء يتابع تقدم خطة إعادة هيكلة الشركات الحكومية مع 6 نقاط رئيسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة معدلات الأداء والإنتاجية في الشركات التابعة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

أهداف إعادة الهيكلة

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين أدائها في النشاط الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول، خاصة الأصول غير المستغلة. كما يتضمن دعم جهود الدولة في برنامج الطروحات الحكومية من خلال عرض حصص من بعض هذه الشركات، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

خطط الحكومة للإصلاح

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يتقدم بخطى ثابتة وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير أداء الشركات وزيادة قدرتها التنافسية. كما أشار إلى أهمية إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح الحصص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحسين كفاءة إدارة الأصول وزيادة العوائد الاقتصادية.

موقف الشركات الحكومية

استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وضع الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

تحليل السوق والتقييم

كما قدم الدكتور هاشم معلومات حول توزيع الشركات التابعة للكيانات القابضة، وحصص تلك الشركات في السوق المالي. وأوضح أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة في البورصة، وأخرى مقيدة بصورة مؤقتة، بالإضافة إلى بعض الشركات غير المقيدة. يهدف هذا التحليل إلى ضمان المتابعة المستمرة لأوضاع الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.