التعليم تعلن عن وقف مستحقات المعلمين المنقطعين بعد التقاعد وإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المعلمين الذين استمروا في الخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد والذين انقطعوا عن العمل. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بوقف أي مستحقات مالية لجميع هؤلاء المعلمين عند بلوغهم السن القانوني حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

تنظيم إنهاء خدمة المعلمين

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تشير إلى قانون رقم (169) لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (139) لسنة 1981. حيث ينظم القانون إجراءات إنهاء خدمة المعلمين وملفاتهم عند بلوغهم سن التقاعد، والتي تشمل الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته.

استثناء المعلمين المصابين بأمراض مزمنة

في سياق ذي صلة، أوضحت الوزارة أنها لن تطبق الفقرة الثانية من المادة (88) من قانون رقم (169) لسنة 2025 على أعضاء هيئة التعليم المطبق عليهم قرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، الخاصة بتحديد الأمراض المزمنة التي تمنح إجازة استثنائية بأجر كامل.

تشكيل لجنة لفحص الحالات الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تضع رضا المعلمين الوظيفي في أولوياتها. حيث قامت بتشكيل لجنة تحت رئاسة نادية عبد الله، مستشار وزير التربية والتعليم، لمراجعة الملفات الخاصة بالمعلمين الذين تنطبق عليهم المادة 88 من القانون المذكور، والذين لا يرغبون في الاستبقاء بسبب ظروفهم المرضية.

إنشاء لجنة دائمة في الإدارة المركزية

وافق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل لجنة دائمة في الإدارة المركزية لشئون المعلمين. ستكون مهمة هذه اللجنة تلقي طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستبقاء وتقييم هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة.

تجميع الطلبات وترشيح المسئولين

أكدت الوزارة مديري مديريات التربية والتعليم على ضرورة ترشيح الأفراد المناسبين لجمع الطلبات المتعلقة بعدم الاستبقاء. كما يُطلب منهم تضمين البيانات التالية: الاسم، الوظيفة، ورقم الموبايل، وذلك بحلول يوم الأربعاء 4 مارس 2026.