وكيل خطة النواب يكشف كيف يعزز مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر جذب الاستثمارات
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كخطوة تشريعية بارزة، تهدف إلى تعزيز دور الجهاز في تنفيذ الخطط التنموية للدولة وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
شكر وتقدير للقائمين على الجهاز
وجه سالم شكره للقائمين على إدارة الجهاز، مشيدًا بالإنجازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة، حيث أكد قائلاً: “إن جهاز مستقبل مصر أثبت إمكانية تحقيق إنجازات ملموسة عندما تقترن الإرادة السياسية بالإدارة المتميزة والتخطيط العلمي.”
مرحلة جديدة من التنمية المستدامة
أضاف سالم أن النقاش لا يدور حول مشروع قانون فحسب، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة. هذا الإطار التشريعي سيمكن الجهاز من مواصلة دوره كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، مما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن المصري.
تعزيز الاستقرار القانوني والثقة الاستثمارية
أوضح سالم أن مشروع القانون يحقق الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء ويضمن استدامة المشروعات بعيدًا عن الاجتهادات الإدارية.
مبادئ الحوكمة المؤسسية
وأشار أيضًا إلى أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد الاختصاصات وآليات الإدارة والرقابة والمساءلة، مما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة الأداء.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
بين سالم أن القانون يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة عبر تسريع إجراءات اتخاذ القرار وتوفير مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى توحيد جهة التعامل في المشروعات الكبرى، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
إطار تشريعي لتعظيم العائد من الأصول
أكد النائب مصطفى سالم أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تضيف قيمة وتساهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية المستدامة.
