حجز دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري للحكم والدفاع يؤكد بطلان الإجراءات

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، يوم الأربعاء، حجز الدعوى المقدمة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على أن يتم الحكم فيها في جلسة 22 يوليو الجاري.

تفاصيل الجلسة ومرافعات الدفاع

خلال الجلسة، قدم دفاع مصطفى بكري مذكرة تتضمن مستنداته، وتمسك بعدد من الدفوع الشكلية. ومن أبرز هذه الدفوع الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لرفعهما بغير الطريق الذي حدده القانون. كما أشار الدفاع إلى بطلان إعلان صحيفة الادعاء المباشر وورقة التكليف بالحضور.

الدفاع عن مصطفى بكري

كما تقدم الدفاع بدفوع إضافية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب مصطفى بكري، مستندًا إلى أحكام المادة (113) من الدستور. واعتبر الدفاع أن صفته كعضو حالي بمجلس النواب تتطلب إجراءات وضمانات دستورية خاصة.

أركان جريمتي السب والقذف

في الموضوع، تمسك الدفاع بانتفاء أركان جريمتي السب والقذف، مؤكدًا أن ما نشر يعتبر نقدًا مباحًا كفله القانون، وأنه صدر بحسن نية وفي حدود الحق القانوني في إبداء الرأي حول القضايا ذات الصالح العام.

طلب الدفاع وحجز الدعوى للحكم

اختتم الدفاع مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، واحتياطيًا طلب وقف الدعوى تعليقًا. كما طالب بإحالتها إلى النيابة العامة لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخاطبة مجلس النواب حول إذن رفع الحصانة البرلمانية.

بعد الاستماع لمرافعات الطرفين، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 22 يوليو الجاري.