تشريعية النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالتعاون مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

حضور لافت من أعضاء مجلس النواب

شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب المختلفة.

أعضاء اللجنة المشتركة

تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان عديدة، منها: الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أهداف مشروع القانون

يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية التي تنظم النظام الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية، مما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

استقلالية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد. هذا يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

إعادة تنظيم دور الدولة

يستهدف المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية. ويهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.