النيابة العامة تطلق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات لتعزيز كفاءة إجراءات التقاضي

أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، عن إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات. تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل تداول القضايا وإجراءاتها عبر منصة رقمية مؤمنة، مما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة الأداء، ويعزز نظام العدالة الناجزة.

التحول الرقمي الشامل

تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة العدالة. كما تشكل هذه الخطوة جزءًا من جهود النيابة العامة في ميكنة إجراءات التقاضي وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة المختلفة.

توقيع بروتوكول التعاون

شهد المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الذي يخص إطلاق الخدمة. وقد تم توقيع البروتوكول من قبل المستشارين: ياسر حسين، مدير النيابات، وطارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، ومحمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة. هذا التأكيد يعكس حرص مؤسسات العدالة على توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي ودعم مشاريع التحول الرقمي القضائي.

مزايا المنظومة الجديدة

المنظومة الجديدة توفر للنيابة العامة إمكانية إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا بمجرد اعتمادها، مما يساعد على توزيع القضايا على دوائر محاكم الجنايات بشكل سريع. هذا يضمن سرعة انتقال الدعوى واختصار الدورة الإجرائية وتقليل الوقت اللازم لإتمام إجراءات الإحالة والتداول.

التكامل الرقمي الفوري

بالإضافة إلى ذلك، تستقبل النيابة العامة من خلال هذه المنظومة بيانات الجلسات المحددة لنظر القضايا، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة بشكل إلكتروني فور صدورها. هذا التكامل الرقمي يحقق تسريع الإجراءات القانونية اللازمة دون أي تأخير، مع ضمان دقة تبادل البيانات وسلامة تداولها.

التوجه المستقبلي للنيابة العامة

تؤكد النيابة العامة التزامها بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية للتحول الرقمي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. ويأتي ذلك إيمانًا منها بأن التطوير التقني يمثل ركيزة أساسية في تحديث منظومة العدالة. يهدف هذا إلى الارتقاء بكفاءة الخدمات القضائية وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة لبناء نظام قضائي رقمي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحقق مصالح المواطنين والمتعاملين مع جهات العدالة.