نواب البرلمان يثمنون قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر لتعزيز التنمية الوطنية
أكد عدد من النواب أن التعديلات التي أجريت على قانون جهاز مستقبل مصر قد أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف مجموعة من الإعفاءات التي كانت محل تحفّظ خلال المناقشات. وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يُعَد خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على ضرورة استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.
آراء النواب حول مشروع القانون
قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك معايير موضوعية تدعو إلى الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وتساءل: كيف يمكن رفض مشروع قانون أعاد تنظيم الجهاز في إطار العمل المدني وحدد موارده ورأس ماله وآليات إدارته الفنية والقانونية؟ وكيف يمكن رفض مشروع أصبح تحت رقابة مجلس النواب ورقابة رئيس الجمهورية مباشرة، وهو يمثل رافدًا مهمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة؟
أوضح سليمان أن جهاز مستقبل مصر جهاز تنموي يحتاج إلى قدر من المرونة ليتمكن من تحقيق أهدافه بكفاءة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيكون رقمًا مدرجًا ضمن المركز المالي للدولة المصرية، مما يعكس أهميته الاقتصادية ويدعم أسباب الموافقة على مشروع القانون.
تأييد النواب لمشروع القانون
أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لمشروع القانون، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تستحق الشكر على تقديم تجربة ناجحة في إنشاء جهاز مستقبل مصر، الذي حقق منذ إنشائه نجاحات كبيرة وقدّم نموذجًا اقتصاديًا متميزًا ساهم في تنفيذ مشروعات وتحقيق إنجازات ملموسة.
كما أضاف نجاتي أن نواب التنسيقية شاركوا بفاعلية في اجتماعات اللجنة المشتركة ونجحوا في إدخال تعديلات جزئية على بعض مواد مشروع القانون، مما أسهم في الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا، معلنًا موافقته، باسمه واسم التنسيقية، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
توجهات العمل والتنمية
وأفادت النائبة حنان نظير بموافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشددة على أن المشروع لا يقتصر على إعادة هيكلة الجهاز، بل يمثل خطوة حقيقية لتعزيز جهود التنمية من خلال كيان يمتلك القدرة على استثمار إمكانات الدولة والعمل بسرعة وكفاءة.
ذكرت أن جهاز مستقبل مصر يقدم نموذجًا يعتمد على المرونة والتخطيط والحوكمة، مما يسهل الإجراءات ويسرع إنجاز المعدلات، ويرسخ مبادئ وضوح الاختصاصات والحوكمة الرشيدة. أكدت أيضًا أن مشروع القانون يستهدف إقامة نموذج متكامل للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعظم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الجهاز على التطبيق الفعلي وتحقيق نتائج تنموية يشعر بها المواطن، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
تجارب ناجحة وتطلعات مستقبلية
أكد النائب أحمد شلبي أن جهاز مستقبل مصر يمثل تجربة ناجحة تستحق التنظيم بقانون، مشددًا على أهمية تعريف المواطنين بأهداف الجهاز ودوره في تنفيذ خطط التنمية. وقد تمكّن الجهاز خلال الفترة الماضية من التعامل مع مجموعة من التحديات، خاصة في مجال التوسع الزراعي، واستقطب خبرات وكفاءات من القطاع الخاص، مما ساعده على تجاوز العقبات وتحقيق نتائج ملموسة.
أضاف أن مشروع القانون ينظم تجربة ناجحة ويؤسس لاستمرارها في إطار قانوني واضح، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء المجتمعات العمرانية والمزارع والتطوير التنموي. وأكد على أن استمرار النجاح مرتبط بالحوكمة الرشيدة، مع ضرورة دعم الجهاز للقطاع الخاص وتمكينه بدلاً من منافسته، بما يعزز جهود التنمية في الجمهورية الجديدة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
تحسينات قانونية وأهمية المشاركة
عبرت النائبة إيرين سعيد، عضوة مجلس النواب، عن تحفظها على النسخة الأولى من مشروع القانون التي كانت تمنح الجهاز صلاحيات وإعفاءات واسعة، مما دفعها إلى التحفظ داخل اللجنة المشتركة. لكن التعديلات الجوهرية التي أُدخلت، بمشاركة نواب المعارضة، غيرت كثيرًا من نصوص المشروع وأسهمت في تحسينه بشكل كبير.
ذكرت أن إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وحذف عدد كبير من الإعفاءات، لاسيما الإعفاءات الضريبية، يعكسان تطورًا مهمًا في مشروع القانون، مؤكدةً أن وجود جهاز يعمل وفق إطار قانوني واضح يعد أمرًا إيجابيًا.
أشادت إيرين بتعامل مسؤولي جهاز مستقبل مصر خلال مناقشات اللجنة المشتركة، معبّرة عن أملها في استمرار هذا النهج أثناء المناقشات البرلمانية.
التوجه الصحي والاستدامة
أعلن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر فقط على إنشاء كيان إداري جديد، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء قدراتها الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأسواق والوفاء بالالتزامات المختلفة.
أوضح باشا أن أهمية المشروع ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطن، مشددًا على أن بناء منظومة صحية قوية يبدأ من توفير غذاء آمن وعالي الجودة، كأحد أهم عناصر الوقاية وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن نجاح جهاز مستقبل مصر يجب ألا يقاس بعدد الأفدنة المستصلحة فقط، بل بقدرته على تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
شدد على ضرورة أن يعمل الجهاز وفق قواعد الحوكمة الرشيدة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، وإجراء تقييم دوري للأثر الاقتصادي والبيئي، لضمان تحقيق الاستدامة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
دعا رئيس لجنة الشئون الصحية إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهاز مستقبل مصر والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لمنع تداخل الاختصاصات وتحقيق وحدة التخطيط والتنفيذ. وأكد أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التنموي تقوم على تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، مما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
